- المركزي يفتح صفحة جديدة مع العملاء من افراد وشركات
- الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للقرار
- توسيع دائرة التمويلات يستهدف النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
- قطاع البنوك لدية مهمة الدعم لكافة القطاعات الانتاجية
اشاد اشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – بقرار البنك المركزي المصري اليوم والذي ينعكس ايجابيا على مسيرة التنمية الشاملة لمصر وفق رؤية 2030.
واضاف القاضي ان هذا القرار ياتي استكمالا لرؤية السيد رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري الاستثنائية بهدف اعادة تشغيل المصانع والشركات والامر الذي ينعكس ايجابيا علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي معا :
اولا : علي الصعيد الاقتصادي – فالقرار يهدف الي فتح صفحة جديدة مع العملاء غير المنتظمين من اصحاب الشركات. ومن ثم السماح لهم بالعودة مرة اخري الي محور النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الانتاج المحلي. مما له اثر كبير علي رفع جودة المنتجات المصرية وبالتالي زيادة الصادرات. فضلا عن جذب استثمارات جديدة بالسوق خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الواعده.
ثانيا : علي الصعيد الاجتماعي – جاء قرار المركزي ليكون مؤشر جاد للتخفيف عن كاهل العملاء الجادين. وبداية لتوفيق اوضاعهم وسداد المستحقات عليهم. وكذلك منحهم فرصة جديدة للحصول علي تمويلات مع الغاء القوائم السلبية ورفع الحظر عن التعامل مع العملاء غير المنتظمين.
واشار اشرف القاضي ان الوقت مثالي للبنوك لستكمال منظومة الدعم والمساندة للاقصاد القومي من خلال التركيز علي تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وايضا المتناهية الصغر والشركات الناشئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات المركزي الفارقة في عمر الوطن.
