أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه فى اطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فانه جاري حالياً صرف مستحقات 1177 شركة مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات باجمالي قيمة تصل الى حوالي مليار و500 مليون جنيه، مشيرةً الى ان هذه الاجراءات تأتى تنفيذاً للمبادرات التي اقرتها الحكومة مؤخراً لمساندة مجتمع المصدرين خلال ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد ومجابهة الاثار السلبية لانتشار الفيروس عالمياً تستهدف تخفيف العبء عن الشركات لتوفير تكاليف الانتاج وعلى رأسها أجور العاملين، بحسب بيان الوزارة الصادر اليوم الخميس.
جاء ذلك في سياق مشاركة الوزيرة في الندوة الإلكترونية التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحت عنوان “إدارة الأزمة، التحديات والفرص” لمناقشة أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة وتحديد التحديات وإيجاد الفرص الممكنة لاستمرارية عملية التصدير، ادار الندوة عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس، عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبمشاركة الدكتور أحمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة المجلس، رئيس المجلس الاستشارى لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وعلى عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، الى جانب مشاركة 130 من اعضاء المجلس.
وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على استمرار العملية الإنتاجية والتصدير وتوفير البيئة المناسبة لسير العمل وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع والشركات واتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة الفيروس، مشيرةً إلى أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة من عدد كبير من الشركات والمصانع لزيادة ورديات العمل إلى 3 ورديات يومية لتقليل عدد العمالة في الوردية الواحدة وتقليل المسافات بين العمال، حيث سيسهم هذا الإجراء في الالتزام بإجراءات الوقاية المفروضة للوقاية من الفيروس مع الحفاظ على وتيرة وحركة الانتاج.
وأوضحت جامع أن الحكومة تركز ايضاً على دراسة الوضع فيما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد حيث تعمل الحكومة حالياً على تعميق الصناعة المحلية، وتقليل الواردات، وإزالة العوائق الجمركية وتوفير الكثير من الحوافز للصناعة المصرية، لافتةً إلى أن الوزارة تلقت تعليقات من عدد من المصدرين تفيد بنجاحهم في فتح أسواق جديدة في الدول غير القادرة على الإنتاج أو التي تباطأ إنتاجها نتيجة الأزمة العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الأزمة عالمية وغير مسبوقة وأثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية على مستوى العالم، لافتةً إلى أن مصر تعتبر من أفضل الدول التي تعاملت مع الأزمة حتى الأن من حيث سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وأضافت أن الحكومة حريصة على توفير كافة المستلزمات الطبية للعاملين بالمصانع والشركات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في حال ظهور أي حالات إيجابية للفيروس في أي شركة أو مصنع والحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وأكدت الوزيرة على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول التي تأثر إنتاجها بفعل الفيروس، مشيرةً إلى أن الوزارة أصدرت قراراُ بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى لمدة 3 أشهر وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبى المصرى في الوقت الراهن.
ورداً على تساؤل حول اهمية تخفيض الواردات خلال هذه المرحلة اشارت الوزيرة الى ان الواردات تراجعت بالفعل بنسبة 24% خلال الربع الاول من العام الجاري وهو ما ساهم في منح الفرصة للصناعة المحلية في زيادة معدلات الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق استراتيجية الوزارة فى احلال المنتجات المحلية محل الواردات المستوردة
ومن جانبه اشار عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية الى اهمية الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمساندة القطاعات الصناعية والتصديرية خلال هذه المرحلة، مؤكداً على اهمية اعداد تصور لما بعد انتهاء الازمة لضمان استمرار عجلة الانتاج والحفاظ على معدلات التصدير
وطالب بأهمية تفعيل دور مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل التجاري لتقديم المساعدة الفنية اللازمة للقطاعات الانتاجية والتصديرية للاستعداد لما بعد مرحلة كورونا
كما اشاد على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين بجهود الحكومة وبصفة خاصة فخامة رئيس الجمهورية والذي لمسنا اهتمامه البالغ باستمرار حركة الانتاج مع الحفاظ على سلامة العمال وهو الامر الذي انعكس ايجاباً على بث روح الطمأنينة لدى كافة القطاعات الاقتصادية
كما أكد سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان التزام شركات القطاع الخاص باستمرار دوران عجلة الانتاج مع تطبيق الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العمال، مطالباً بمنح الافضلية للمنتج المحلي فى المشروعات القومية لتقليل فاتورة الاستيراد ومنح الفرصة للمصانع الوطنية فى العمل بكامل طاقتها الانتاجية.
