قال محمد معيط، وزير المالية، إنه لا تغيير فى أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك، رغم الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان عليهما أمس الأول، مضيفا أنها مجرد تسويات محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، «لن يتحمل المواطنون بمقتضاها مليمًا واحدًا زيادة في الأسعار»، وفق بيان لوزارة المالية أمس.
وأكد معيط حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، وعدم فرض أى أعباء جديدة إضافية على المستهلكين.
وأوضح أن ما تضمنه مشروع تعديل بعض أحكام قانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة»، من رسوم جديدة بنحو ٣٠ قرشًا على كل لتر مبيع من البنزين و٢٥ قرشًا من السولار، تُعد مجرد تسوية محاسبية بين وزارتى المالية، والبترول والثروة المعدنية، حيث تتحمل قيمة هذه الرسوم الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها، وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يُمَّكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويُسهم فى تعزيز قدراتها الإنتاجية.
ووافق البرلمان على فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار، والتي كانت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس قد رفضتها أمس الأول، وجاءت موافقة المجلس على البند بعدما تعهد وزير المالية بألا يترتب عليه أي زيادة جديدة في الأسعار الحالية للبنزين أو السولار، قائلا في تصريحات تلفزيونية، إن تلك الرسوم كانت تحصلها الهيئة العامة للبترول وهي هيئة اقتصادية تابعة للدولة، ولكن بعد إقرار القانون ستذهب قيمة رسوم الوقود إلى الخزانة العامة للدولة، مقدرا قيمتها بنحو 6 مليارات جنيه سنويا.
