قالت نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الموزانة التقديرية لهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تضمنت زيادة المصروفات لتصل إلي 240 مليار جنيه مقارنة بـ 219 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020.
وأرجعت قباج، إلى أن هذه الزيادة مرجعها زيادة أعداد أصحاب المعاشات، وأن هذه المصروفات ستزداد بعد صدور قانون صرف العلاوات الخاصة وكذا القرار الجمهوري بالزيادة السنوية وتبلغ تكلفتهما التقديرية 60 مليار جنيه.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الموازنة التقديرية عن العام المالي 2020-2021، وذلك في الاجتماعه برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة.
واستعرض المجلس خلال انعقاده، موقف الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات التامينية وخاصة فيما يتعلق بمشروع الأرشيف الإلكتروني، وإتاحة تقديم النماذج التأمينية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، واستراتيجية التحول الرقمي، وتطوير البنية المعلوماتية وتوحيد الخدمات المقدمة من منافذ التأمينات.
وأوضحت القباج، أن الإيردات التقديرية للعام المالي 2020-2021 ستتضمن القسط التي تلتزم الخزانة بسداده وفقا للقانون التأمينات والمعاشات والذي يبلغ نحو 170 مليار جنيه، وذلك بخلاف الإيرادات من الاشتراكات التأمينية وعوائد الاستثمار.
وأوصي المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة فور صدور قانون العلاوات الخاصة والزيادة السنوية، ومراعاة الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وأثرها علي الاشتراكات المحصلة خاصة في ظل صدور قانون يمنح تسييرات للقطاعات والأنشطة المتضررة من هذه الظروف بإرجاء سداد الاشتراكات المطلوبة منها، وهو ما يتطلب مناشدة أصحاب الأعمال في القطاعات غير المتضررة من هذه الظروف بسرعة سداد مستحقات الهيئة والانتظام في سداد الاشتراكات الشهرية للهيئة.
