توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار اليوم الاثنين، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس القادم، نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك عند 9%.
وارتفع معدل التضخم السنوي في شهر إبريل الماضي، ليصل إلي 5.9%، مقابل 4.6% في مارس السابق له، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أمس، والتي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.6%.
ويستهدف البنك المركزي وصول معدلات التضخم لمستوى 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام الحالي 2020.
وكان «المركزي» خفض معدلات الفائدة 4 مرات عام 2019 بنسبة 4.5%، علاوة على 3% في مارس من العام الجاري، من أجل تحفيز الاقتصاد؛ ليصل سعر الفائدة الآن إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، إن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر. أثر تقليل ساعات العمل أيضا سلبيا على العملية الإنتاجية مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيا من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوط تضخمية.
وأضافت دوس: “نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار”.
وارتفع معدل التضخم السنوي في شهر إبريل الماضي، ليصل إلي 5.9%، مقابل 4.6% في مارس السابق له، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أمس، والتي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.6%.
ويستهدف البنك المركزي وصول معدلات التضخم لمستوى 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام الحالي 2020.
وكان «المركزي» خفض معدلات الفائدة 4 مرات عام 2019 بنسبة 4.5%، علاوة على 3% في مارس من العام الجاري، من أجل تحفيز الاقتصاد؛ ليصل سعر الفائدة الآن إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، إن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر. أثر تقليل ساعات العمل أيضا سلبيا على العملية الإنتاجية مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيا من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوط تضخمية.
وأضافت دوس: “نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار”.
