أعلن وزير العمل السعودي أحمد الراجحي، إن الوزارة تعمل حاليًا على تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال عقد إلكتروني موثق بين الطرفين تحت إشراف الوزارة، متوقعا اعلان صيغة العقد خلال 8 أشهر، وذلك وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
من جانبه، أوضح أحمد الزهراني؛ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، في بيان اليوم الاربعاء” أن مشروع تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يهدف لتسهيل الخدمات وتحسين العلاقة التعاقدية”.
واوضح الزهراني” أن المشروع يحتوي على ثلاث خدمات أساسية هي: تأشيرة الخروج، وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر” مشيرًا إلى” أن الخدمات الجديدة تسهم في رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتسهيل حركة انتقال الكوادر البشرية داخل السوق”.
