يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير توفير حماية أكثر شمولا للمصالح الأمنية الألمانية في قطاع الصحة.
وعلى خلفية أزمة جائحة كورونا، وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على تعديلات في نظام التجارة الخارجية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد أنه سيُجرى تطبيق إلزام الإخطار في المستقبل إذا أرادت شركات من دول خارج الاتحاد الأوروبي شراء أكثر من 10% من شركات ألمانية متخصصة في تطوير لقاحات أو أدوية أو إنتاج مستلزمات حماية من جائحة كورونا.
وقال ألتماير: “مع التعديل الحالي لنظام التجارة الخارجية نضمن أن تكون الحكومة الألمانية على دراية بعمليات استحواذ هامة للشركات في قطاع الصحة وقادرة على مراجعتها… أزمة كورونا الراهنة أوضحت مدى أهمية الخبرات الطبية وقدرات الإنتاج الخاصة في حالات الأزمات في ألمانيا وأوروبا”.
وذكر الوزير أن وزارته ستقدم مقترحات أخرى لتعديل نظام التجارة الخارجية في الصيف، مضيفا أن هذه المقترحات ستكمل تعديلات قانون التجارة الخارجية التي تخضع حاليا للإجراءات البرلمانية.
