مدحت نافع يستقيل من رئاسة الشركة القابضة المعدنية

أعلن الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية استقالته من منصبه.

وكتب نافع في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان “عامان في قبضة القابضة” أعلن من خلالها الاستقالة.

وكتب نافع “تعلّمت ألا أركن إلى مناطق الراحة وألا يكون كرسي السلطة (أى سلطة) أعز علىّ من نفسي وقناعاتي وأنى لن أترك بعدي سوى إسمي لا وظيفتي وأن أجتنب الجدل العقيم والحوارات الغبية وأن أترك صهوة جوادي ما تبينت أنه لن يبلغ أى غاية أو يندفع بي في الظلام وأن أخالف الطريق سنة مهدية وفي مخالفته خبرات وعلوم”.

أضاف: “تعلّمت أن المعادلة التي يكثر فيها الضجيج تفتقر إلى الدقة وأن كثرة المجاهيل في النموذج تدور بنا في دوائر مفرغة..تعلّمت أن أكون مسئولاً عمّا أقول وأفعل وأن المسئولية التزام لا يحمله عني مخلوق.. وأن التاريخ لا ينصت إلى الأعذار طالما أتيح لنا الاختيار..تعلّمت أن الوقت يهزم كل شئ وأنه مهلك الهمم وكاشف العزائم”.

وقال: “قضيت في منصبي ما يزيد قليلاً عن سنتين وأتممت عامين ماليين رئيساً وعضواً منتدباً للشركة القابضة للصناعات المعدنية وازدادوا نصف عام عضواً منتدباً للشئون المالية والاستثمار .

أحسبنى آخر من يجمع المنصبين بعد صدور القانون الجديد. حققت فيما مكنّى فيه ربى بمساعدة الزملاء الكثير من الإنجازات في ملفات صدأت عشرات الأعوام. شركات تحولت إلى الربحية لأول مرة في تاريخها وأخرى أنهت تسويات لمديونيات مليارية حققت على أثرها أرباحاً رأسمالية ورفعاً للأعباء التى أثقلت كاهل حقوق الملكية..سددنا أكبر حصيلة لوزارة المالية في تاريخ الشركة..هوية مؤسسية جديدة ومقر يصلح لبيئة عمل حقيقية..مشروعات لإحياء وتطوير شركات أقيمت في العهد الملكى وأخرى في مطلع الستينات..مشروعات للتحول الرقمى حملناها تنظيمياً وإدارياً بالإنابة عن كافة شركات قطاع الأعمال وكان انطلاق الفكرة من شركتنا بادئ الرأى..تعلّمت كثيراً واستفدت مهنياً وإنسانياً لآخر يوم.. كثير من الأعمال التامة ونصف التامة وتلك التى حال دونها الكثير من العثرات”.

وأضاف: “وجدتنى رئيساً لمعهد التبين للدراسات المعدنية بدرجة ومسئوليات وزير (رئيس جامعة كما نص قرار الإنشاء) آليت على نفسي ألا أتركه حطاماً كما أسقط في يدى رغم أنى رئيس غير تنفيذي فبدأنا سلسلة من التغييرات كالتى أدخلناها على مجالس إدارات الشركات التابعة والمشتركة غيرنا الأشخاص حيث لم نستطع التغيير “في” الأشخاص..أعدنا الهيكلة وأحكمنا الرقابة ولم نتهاون مع أى فساد فكان إبلاغ النيابة العامة وجهات الرقابة راجحاً على المحاسبات الإدارية الصورية التى جبل عليها الناس.

تقدمت باستقالتى يوم 4 مايو الماضى مفسحاً للتسليم والتسلم نحو شهرين ينتهيا نهاية يونيو الجارى، قبلها السيد الوزير شاكراً لى ما قدّمت مستشيراً إياي فيمن يخلفنى وقد أخلصت النصيحة وأحسن العمل بها..

كانت هذه المرة الثالثة التى أطلب فيها الإذن بالترجّل عن صهوة ذاك الجواد..لم يعد فى فترة مجلسي سوى تسعة أشهر أحسبنى قضيتها مقدماً في المجلس السابق، ولم تكن لي أى نية في التجديد”.

وأكد نافع: “اليوم قانون جديد صدر بدستور جديد لقطاع الأعمال، وكما جرت الأعراف على الاستقالة لدى تغيير الدساتير.. أترك مكانى من بعدي لمن أسأل الله له التوفيق والسداد. أرجو أن تسمح لي فترة الاستراحة التى اخترت أن تكون أول استراحة أحصل عليها في حياتي، بتقييم ما مضى واستخارة المولى فيما يريد أن يستعملنى فيه مستقبلاً”