عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل .
وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان القادم والخطط الموضوعة للتعامل معه وادارته ادارته بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الامثل ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار
ووجه الدكتور عبد العاطي بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للإستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجارى المائية ، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.
وفى ضوء التكليفات الرئاسيه لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع حيث الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات الماليه لعدد ٢٠٠ عمليه لتأهيل الترع بطول حوالى ١٠٥٠ كم بقيمه تقديريه حوالى ٢.٨ مليار جنيه فى زمام حوالى ٣٩٨ الف فدان موزعه على عدد ١٧ محافظه حتى الان ووجه الدكتور عبد العاطى بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والاشراف على تنفيذ أعمال التأهيل وكذلك تقييم حالة الترع قبل وبعد التنفيذ ، واكد سيادته على تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحه عاليه فى ضوء تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة .
وتجدر الاشارة الى انه تم الإنتهاء من تنفيذ تأهيل عدد ٤١ ترعه بطول حوالى ١٢٠ كم
وجارى حاليا أعمال التأهيل فى عدد ٥٥ ترعه بطول ١٩٠ كم فى محافظتى الشرقيه وبنى سويف ويتم متابعة تنفيذ الاعمال والشركات العاملة و الاعمال تسير بصورة مرضية
ووجه الدكتور عبد العاطى باستمرار الشراكة بين الوزاره والمزارعين للتوسع فى التحول لتطبيق طرق الري الحديثة وذلك بكل المحافظات على ان تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين.
وإستمراراً لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحه وحثيثة لمواجهه كافة التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها والتاكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابه العسكريه .
وتجدر الاشارة الى انه تم التأكيد استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات الوزاره ، على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لــ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.
