أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، التزام الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد ليس فقط في مصر أو العالم العربي بل في العالم كله، مشيرة إلى أن هناك سعياً جاداً لإصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتيح مزايا تحفيزية، وتتضافر كل الجهود لتحقيق هذا الجهد.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة غادة والي اليوم السبت، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي الخامس لجمعية “سيدات أعمال مصر”، الذي يُعقَد تحت عنوان “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمقر جامعة الدول العربية”.
وقالت والي إن الحكومة المصرية لديها التزام تام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل جزءًا مهمًا في الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن المرأة تأتي في قلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما حققته من نجاحات في المشروعات التجارية والإنتاجية والزراعية.
وأكدت حرص الحكومة الدائم على إتاحة المناخ المناسب لتواجد هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هناك عدة مبادرات تيسر وتتيح مناخ ملائم وتقدم الدعم التمويلي وغير التمويلي من خلال البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك ناصر الاجتماعي من خلال صندوق (تحيا مصر).
وأشادت الوزيرة بالجمعيات الأهلية المصرية التي تقدم دعما تمويليا كبيرا لتنمية هذه المشروعات، مشددة على استمرار الحكومة في دعم المجتمع المدني في مجهوداته بالمشروعات الصغيرة.
كما أكدت حرص الدولة بجميع قطاعاتها على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تجلى في إصدار الحكومة لقانون التمويل متناهي الصغر الذي أسهم في دخول القطاع الخاص، وكذلك إصدار قانون للتأجير التمويلي وقانون التخصيم، وما أصدرته وزارة الاستثمار من شركات الشخص الواحد.
وأشارت إلى أن 65% من تعداد السكان في مصر هم من الشباب، ويحتاجون إلى فرص العمل، وهو ما تتيحه هذه المشروعات، مضيفة أنه ما تزال هناك حاجة للمزيد من العمل لتقديم الدعم الفني والتدريب والمعارف والمهارات وتحسين جودة المنتجات لإتاحة فرص التصدير لهذه المشروعات.
ونوهت بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح مميزات كبيرة للمرأة إذ توفر لها قدرا من المرونة في المواعيد وطبيعة العمل وإمكانية العمل من المنزل وتمثل هذه المشروعات مدخلا مهما في المشروعات المتوسطة والكبيرة وهي عصب الاقتصاد المصري.
وأثنّت والي على عنوان المؤتمر هذا العام “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا مهمًا في التسويق والتعرف على الأسواق الجديدة والدخول إلى الأسواق المحلية والعالمية وتعريف المجتمعات بمنتجاتهن، وهو ما يظهر في نجاح سيدات كثيرات في البدء بمشروعات من المنزل وقدرتهن على تطويع تكنولوجيا المعلومات في الدخول للأسواق المحلية والعالمية.
وأكدت وزيرة التضامن أهمية تمكين المرأة تكنولوجيا، مشيرة إلى أن انخفاض مشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات يأتي من اتجاههن إلى دراسة المواد الأدبية، مضيفة: “من المهم جدا أن نناقش كيف نساعد المرأة في الحصول على قدر أكبر من المعرفة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات”.
وقالت والي” إن هناك تجاربا في عدة دول عربية عملت على التركيز على تكنولوجيا المعلومات، وضربت مثلا بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدولي، إبّان عملها بالبرنامج، تجربة تجميع قطعة معينة داخل جهاز كمبيوتر لسيدات قرية في الأردن، مشيرة إلى أن هناك بدائل وفرص كثيرة للمرأة لتدخل إلى هذا السوق”.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة غادة والي اليوم السبت، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي الخامس لجمعية “سيدات أعمال مصر”، الذي يُعقَد تحت عنوان “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمقر جامعة الدول العربية”.
وقالت والي إن الحكومة المصرية لديها التزام تام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل جزءًا مهمًا في الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن المرأة تأتي في قلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما حققته من نجاحات في المشروعات التجارية والإنتاجية والزراعية.
وأكدت حرص الحكومة الدائم على إتاحة المناخ المناسب لتواجد هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هناك عدة مبادرات تيسر وتتيح مناخ ملائم وتقدم الدعم التمويلي وغير التمويلي من خلال البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك ناصر الاجتماعي من خلال صندوق (تحيا مصر).
وأشادت الوزيرة بالجمعيات الأهلية المصرية التي تقدم دعما تمويليا كبيرا لتنمية هذه المشروعات، مشددة على استمرار الحكومة في دعم المجتمع المدني في مجهوداته بالمشروعات الصغيرة.
كما أكدت حرص الدولة بجميع قطاعاتها على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تجلى في إصدار الحكومة لقانون التمويل متناهي الصغر الذي أسهم في دخول القطاع الخاص، وكذلك إصدار قانون للتأجير التمويلي وقانون التخصيم، وما أصدرته وزارة الاستثمار من شركات الشخص الواحد.
وأشارت إلى أن 65% من تعداد السكان في مصر هم من الشباب، ويحتاجون إلى فرص العمل، وهو ما تتيحه هذه المشروعات، مضيفة أنه ما تزال هناك حاجة للمزيد من العمل لتقديم الدعم الفني والتدريب والمعارف والمهارات وتحسين جودة المنتجات لإتاحة فرص التصدير لهذه المشروعات.
ونوهت بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح مميزات كبيرة للمرأة إذ توفر لها قدرا من المرونة في المواعيد وطبيعة العمل وإمكانية العمل من المنزل وتمثل هذه المشروعات مدخلا مهما في المشروعات المتوسطة والكبيرة وهي عصب الاقتصاد المصري.
وأثنّت والي على عنوان المؤتمر هذا العام “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا مهمًا في التسويق والتعرف على الأسواق الجديدة والدخول إلى الأسواق المحلية والعالمية وتعريف المجتمعات بمنتجاتهن، وهو ما يظهر في نجاح سيدات كثيرات في البدء بمشروعات من المنزل وقدرتهن على تطويع تكنولوجيا المعلومات في الدخول للأسواق المحلية والعالمية.
وأكدت وزيرة التضامن أهمية تمكين المرأة تكنولوجيا، مشيرة إلى أن انخفاض مشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات يأتي من اتجاههن إلى دراسة المواد الأدبية، مضيفة: “من المهم جدا أن نناقش كيف نساعد المرأة في الحصول على قدر أكبر من المعرفة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات”.
وقالت والي” إن هناك تجاربا في عدة دول عربية عملت على التركيز على تكنولوجيا المعلومات، وضربت مثلا بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدولي، إبّان عملها بالبرنامج، تجربة تجميع قطعة معينة داخل جهاز كمبيوتر لسيدات قرية في الأردن، مشيرة إلى أن هناك بدائل وفرص كثيرة للمرأة لتدخل إلى هذا السوق”.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، التزام الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد ليس فقط في مصر أو العالم العربي بل في العالم كله، مشيرة إلى أن هناك سعياً جاداً لإصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتيح مزايا تحفيزية، وتتضافر كل الجهود لتحقيق هذا الجهد.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة غادة والي اليوم السبت، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي الخامس لجمعية “سيدات أعمال مصر”، الذي يُعقَد تحت عنوان “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمقر جامعة الدول العربية”.
وقالت والي إن الحكومة المصرية لديها التزام تام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل جزءًا مهمًا في الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن المرأة تأتي في قلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما حققته من نجاحات في المشروعات التجارية والإنتاجية والزراعية.
وأكدت حرص الحكومة الدائم على إتاحة المناخ المناسب لتواجد هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هناك عدة مبادرات تيسر وتتيح مناخ ملائم وتقدم الدعم التمويلي وغير التمويلي من خلال البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك ناصر الاجتماعي من خلال صندوق (تحيا مصر).
وأشادت الوزيرة بالجمعيات الأهلية المصرية التي تقدم دعما تمويليا كبيرا لتنمية هذه المشروعات، مشددة على استمرار الحكومة في دعم المجتمع المدني في مجهوداته بالمشروعات الصغيرة.
كما أكدت حرص الدولة بجميع قطاعاتها على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تجلى في إصدار الحكومة لقانون التمويل متناهي الصغر الذي أسهم في دخول القطاع الخاص، وكذلك إصدار قانون للتأجير التمويلي وقانون التخصيم، وما أصدرته وزارة الاستثمار من شركات الشخص الواحد.
وأشارت إلى أن 65% من تعداد السكان في مصر هم من الشباب، ويحتاجون إلى فرص العمل، وهو ما تتيحه هذه المشروعات، مضيفة أنه ما تزال هناك حاجة للمزيد من العمل لتقديم الدعم الفني والتدريب والمعارف والمهارات وتحسين جودة المنتجات لإتاحة فرص التصدير لهذه المشروعات.
ونوهت بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح مميزات كبيرة للمرأة إذ توفر لها قدرا من المرونة في المواعيد وطبيعة العمل وإمكانية العمل من المنزل وتمثل هذه المشروعات مدخلا مهما في المشروعات المتوسطة والكبيرة وهي عصب الاقتصاد المصري.
وأثنّت والي على عنوان المؤتمر هذا العام “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا مهمًا في التسويق والتعرف على الأسواق الجديدة والدخول إلى الأسواق المحلية والعالمية وتعريف المجتمعات بمنتجاتهن، وهو ما يظهر في نجاح سيدات كثيرات في البدء بمشروعات من المنزل وقدرتهن على تطويع تكنولوجيا المعلومات في الدخول للأسواق المحلية والعالمية.
وأكدت وزيرة التضامن أهمية تمكين المرأة تكنولوجيا، مشيرة إلى أن انخفاض مشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات يأتي من اتجاههن إلى دراسة المواد الأدبية، مضيفة: “من المهم جدا أن نناقش كيف نساعد المرأة في الحصول على قدر أكبر من المعرفة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات”.
وقالت والي” إن هناك تجاربا في عدة دول عربية عملت على التركيز على تكنولوجيا المعلومات، وضربت مثلا بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدولي، إبّان عملها بالبرنامج، تجربة تجميع قطعة معينة داخل جهاز كمبيوتر لسيدات قرية في الأردن، مشيرة إلى أن هناك بدائل وفرص كثيرة للمرأة لتدخل إلى هذا السوق”.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة غادة والي اليوم السبت، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي الخامس لجمعية “سيدات أعمال مصر”، الذي يُعقَد تحت عنوان “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمقر جامعة الدول العربية”.
وقالت والي إن الحكومة المصرية لديها التزام تام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل جزءًا مهمًا في الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن المرأة تأتي في قلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما حققته من نجاحات في المشروعات التجارية والإنتاجية والزراعية.
وأكدت حرص الحكومة الدائم على إتاحة المناخ المناسب لتواجد هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هناك عدة مبادرات تيسر وتتيح مناخ ملائم وتقدم الدعم التمويلي وغير التمويلي من خلال البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك ناصر الاجتماعي من خلال صندوق (تحيا مصر).
وأشادت الوزيرة بالجمعيات الأهلية المصرية التي تقدم دعما تمويليا كبيرا لتنمية هذه المشروعات، مشددة على استمرار الحكومة في دعم المجتمع المدني في مجهوداته بالمشروعات الصغيرة.
كما أكدت حرص الدولة بجميع قطاعاتها على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تجلى في إصدار الحكومة لقانون التمويل متناهي الصغر الذي أسهم في دخول القطاع الخاص، وكذلك إصدار قانون للتأجير التمويلي وقانون التخصيم، وما أصدرته وزارة الاستثمار من شركات الشخص الواحد.
وأشارت إلى أن 65% من تعداد السكان في مصر هم من الشباب، ويحتاجون إلى فرص العمل، وهو ما تتيحه هذه المشروعات، مضيفة أنه ما تزال هناك حاجة للمزيد من العمل لتقديم الدعم الفني والتدريب والمعارف والمهارات وتحسين جودة المنتجات لإتاحة فرص التصدير لهذه المشروعات.
ونوهت بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح مميزات كبيرة للمرأة إذ توفر لها قدرا من المرونة في المواعيد وطبيعة العمل وإمكانية العمل من المنزل وتمثل هذه المشروعات مدخلا مهما في المشروعات المتوسطة والكبيرة وهي عصب الاقتصاد المصري.
وأثنّت والي على عنوان المؤتمر هذا العام “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا مهمًا في التسويق والتعرف على الأسواق الجديدة والدخول إلى الأسواق المحلية والعالمية وتعريف المجتمعات بمنتجاتهن، وهو ما يظهر في نجاح سيدات كثيرات في البدء بمشروعات من المنزل وقدرتهن على تطويع تكنولوجيا المعلومات في الدخول للأسواق المحلية والعالمية.
وأكدت وزيرة التضامن أهمية تمكين المرأة تكنولوجيا، مشيرة إلى أن انخفاض مشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات يأتي من اتجاههن إلى دراسة المواد الأدبية، مضيفة: “من المهم جدا أن نناقش كيف نساعد المرأة في الحصول على قدر أكبر من المعرفة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات”.
وقالت والي” إن هناك تجاربا في عدة دول عربية عملت على التركيز على تكنولوجيا المعلومات، وضربت مثلا بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدولي، إبّان عملها بالبرنامج، تجربة تجميع قطعة معينة داخل جهاز كمبيوتر لسيدات قرية في الأردن، مشيرة إلى أن هناك بدائل وفرص كثيرة للمرأة لتدخل إلى هذا السوق”.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، التزام الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد ليس فقط في مصر أو العالم العربي بل في العالم كله، مشيرة إلى أن هناك سعياً جاداً لإصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتيح مزايا تحفيزية، وتتضافر كل الجهود لتحقيق هذا الجهد.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة غادة والي اليوم السبت، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي الخامس لجمعية “سيدات أعمال مصر”، الذي يُعقَد تحت عنوان “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمقر جامعة الدول العربية”.
وقالت والي إن الحكومة المصرية لديها التزام تام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل جزءًا مهمًا في الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن المرأة تأتي في قلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما حققته من نجاحات في المشروعات التجارية والإنتاجية والزراعية.
وأكدت حرص الحكومة الدائم على إتاحة المناخ المناسب لتواجد هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هناك عدة مبادرات تيسر وتتيح مناخ ملائم وتقدم الدعم التمويلي وغير التمويلي من خلال البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك ناصر الاجتماعي من خلال صندوق (تحيا مصر).
وأشادت الوزيرة بالجمعيات الأهلية المصرية التي تقدم دعما تمويليا كبيرا لتنمية هذه المشروعات، مشددة على استمرار الحكومة في دعم المجتمع المدني في مجهوداته بالمشروعات الصغيرة.
كما أكدت حرص الدولة بجميع قطاعاتها على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تجلى في إصدار الحكومة لقانون التمويل متناهي الصغر الذي أسهم في دخول القطاع الخاص، وكذلك إصدار قانون للتأجير التمويلي وقانون التخصيم، وما أصدرته وزارة الاستثمار من شركات الشخص الواحد.
وأشارت إلى أن 65% من تعداد السكان في مصر هم من الشباب، ويحتاجون إلى فرص العمل، وهو ما تتيحه هذه المشروعات، مضيفة أنه ما تزال هناك حاجة للمزيد من العمل لتقديم الدعم الفني والتدريب والمعارف والمهارات وتحسين جودة المنتجات لإتاحة فرص التصدير لهذه المشروعات.
ونوهت بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح مميزات كبيرة للمرأة إذ توفر لها قدرا من المرونة في المواعيد وطبيعة العمل وإمكانية العمل من المنزل وتمثل هذه المشروعات مدخلا مهما في المشروعات المتوسطة والكبيرة وهي عصب الاقتصاد المصري.
وأثنّت والي على عنوان المؤتمر هذا العام “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا مهمًا في التسويق والتعرف على الأسواق الجديدة والدخول إلى الأسواق المحلية والعالمية وتعريف المجتمعات بمنتجاتهن، وهو ما يظهر في نجاح سيدات كثيرات في البدء بمشروعات من المنزل وقدرتهن على تطويع تكنولوجيا المعلومات في الدخول للأسواق المحلية والعالمية.
وأكدت وزيرة التضامن أهمية تمكين المرأة تكنولوجيا، مشيرة إلى أن انخفاض مشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات يأتي من اتجاههن إلى دراسة المواد الأدبية، مضيفة: “من المهم جدا أن نناقش كيف نساعد المرأة في الحصول على قدر أكبر من المعرفة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات”.
وقالت والي” إن هناك تجاربا في عدة دول عربية عملت على التركيز على تكنولوجيا المعلومات، وضربت مثلا بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدولي، إبّان عملها بالبرنامج، تجربة تجميع قطعة معينة داخل جهاز كمبيوتر لسيدات قرية في الأردن، مشيرة إلى أن هناك بدائل وفرص كثيرة للمرأة لتدخل إلى هذا السوق”.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة غادة والي اليوم السبت، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي الخامس لجمعية “سيدات أعمال مصر”، الذي يُعقَد تحت عنوان “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمقر جامعة الدول العربية”.
وقالت والي إن الحكومة المصرية لديها التزام تام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل جزءًا مهمًا في الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن المرأة تأتي في قلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما حققته من نجاحات في المشروعات التجارية والإنتاجية والزراعية.
وأكدت حرص الحكومة الدائم على إتاحة المناخ المناسب لتواجد هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هناك عدة مبادرات تيسر وتتيح مناخ ملائم وتقدم الدعم التمويلي وغير التمويلي من خلال البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك ناصر الاجتماعي من خلال صندوق (تحيا مصر).
وأشادت الوزيرة بالجمعيات الأهلية المصرية التي تقدم دعما تمويليا كبيرا لتنمية هذه المشروعات، مشددة على استمرار الحكومة في دعم المجتمع المدني في مجهوداته بالمشروعات الصغيرة.
كما أكدت حرص الدولة بجميع قطاعاتها على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تجلى في إصدار الحكومة لقانون التمويل متناهي الصغر الذي أسهم في دخول القطاع الخاص، وكذلك إصدار قانون للتأجير التمويلي وقانون التخصيم، وما أصدرته وزارة الاستثمار من شركات الشخص الواحد.
وأشارت إلى أن 65% من تعداد السكان في مصر هم من الشباب، ويحتاجون إلى فرص العمل، وهو ما تتيحه هذه المشروعات، مضيفة أنه ما تزال هناك حاجة للمزيد من العمل لتقديم الدعم الفني والتدريب والمعارف والمهارات وتحسين جودة المنتجات لإتاحة فرص التصدير لهذه المشروعات.
ونوهت بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح مميزات كبيرة للمرأة إذ توفر لها قدرا من المرونة في المواعيد وطبيعة العمل وإمكانية العمل من المنزل وتمثل هذه المشروعات مدخلا مهما في المشروعات المتوسطة والكبيرة وهي عصب الاقتصاد المصري.
وأثنّت والي على عنوان المؤتمر هذا العام “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا مهمًا في التسويق والتعرف على الأسواق الجديدة والدخول إلى الأسواق المحلية والعالمية وتعريف المجتمعات بمنتجاتهن، وهو ما يظهر في نجاح سيدات كثيرات في البدء بمشروعات من المنزل وقدرتهن على تطويع تكنولوجيا المعلومات في الدخول للأسواق المحلية والعالمية.
وأكدت وزيرة التضامن أهمية تمكين المرأة تكنولوجيا، مشيرة إلى أن انخفاض مشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات يأتي من اتجاههن إلى دراسة المواد الأدبية، مضيفة: “من المهم جدا أن نناقش كيف نساعد المرأة في الحصول على قدر أكبر من المعرفة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات”.
وقالت والي” إن هناك تجاربا في عدة دول عربية عملت على التركيز على تكنولوجيا المعلومات، وضربت مثلا بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدولي، إبّان عملها بالبرنامج، تجربة تجميع قطعة معينة داخل جهاز كمبيوتر لسيدات قرية في الأردن، مشيرة إلى أن هناك بدائل وفرص كثيرة للمرأة لتدخل إلى هذا السوق”.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، التزام الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد ليس فقط في مصر أو العالم العربي بل في العالم كله، مشيرة إلى أن هناك سعياً جاداً لإصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتيح مزايا تحفيزية، وتتضافر كل الجهود لتحقيق هذا الجهد.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة غادة والي اليوم السبت، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي الخامس لجمعية “سيدات أعمال مصر”، الذي يُعقَد تحت عنوان “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمقر جامعة الدول العربية”.
وقالت والي إن الحكومة المصرية لديها التزام تام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل جزءًا مهمًا في الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن المرأة تأتي في قلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما حققته من نجاحات في المشروعات التجارية والإنتاجية والزراعية.
وأكدت حرص الحكومة الدائم على إتاحة المناخ المناسب لتواجد هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هناك عدة مبادرات تيسر وتتيح مناخ ملائم وتقدم الدعم التمويلي وغير التمويلي من خلال البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك ناصر الاجتماعي من خلال صندوق (تحيا مصر).
وأشادت الوزيرة بالجمعيات الأهلية المصرية التي تقدم دعما تمويليا كبيرا لتنمية هذه المشروعات، مشددة على استمرار الحكومة في دعم المجتمع المدني في مجهوداته بالمشروعات الصغيرة.
كما أكدت حرص الدولة بجميع قطاعاتها على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تجلى في إصدار الحكومة لقانون التمويل متناهي الصغر الذي أسهم في دخول القطاع الخاص، وكذلك إصدار قانون للتأجير التمويلي وقانون التخصيم، وما أصدرته وزارة الاستثمار من شركات الشخص الواحد.
وأشارت إلى أن 65% من تعداد السكان في مصر هم من الشباب، ويحتاجون إلى فرص العمل، وهو ما تتيحه هذه المشروعات، مضيفة أنه ما تزال هناك حاجة للمزيد من العمل لتقديم الدعم الفني والتدريب والمعارف والمهارات وتحسين جودة المنتجات لإتاحة فرص التصدير لهذه المشروعات.
ونوهت بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح مميزات كبيرة للمرأة إذ توفر لها قدرا من المرونة في المواعيد وطبيعة العمل وإمكانية العمل من المنزل وتمثل هذه المشروعات مدخلا مهما في المشروعات المتوسطة والكبيرة وهي عصب الاقتصاد المصري.
وأثنّت والي على عنوان المؤتمر هذا العام “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا مهمًا في التسويق والتعرف على الأسواق الجديدة والدخول إلى الأسواق المحلية والعالمية وتعريف المجتمعات بمنتجاتهن، وهو ما يظهر في نجاح سيدات كثيرات في البدء بمشروعات من المنزل وقدرتهن على تطويع تكنولوجيا المعلومات في الدخول للأسواق المحلية والعالمية.
وأكدت وزيرة التضامن أهمية تمكين المرأة تكنولوجيا، مشيرة إلى أن انخفاض مشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات يأتي من اتجاههن إلى دراسة المواد الأدبية، مضيفة: “من المهم جدا أن نناقش كيف نساعد المرأة في الحصول على قدر أكبر من المعرفة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات”.
وقالت والي” إن هناك تجاربا في عدة دول عربية عملت على التركيز على تكنولوجيا المعلومات، وضربت مثلا بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدولي، إبّان عملها بالبرنامج، تجربة تجميع قطعة معينة داخل جهاز كمبيوتر لسيدات قرية في الأردن، مشيرة إلى أن هناك بدائل وفرص كثيرة للمرأة لتدخل إلى هذا السوق”.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة غادة والي اليوم السبت، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي الخامس لجمعية “سيدات أعمال مصر”، الذي يُعقَد تحت عنوان “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمقر جامعة الدول العربية”.
وقالت والي إن الحكومة المصرية لديها التزام تام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل جزءًا مهمًا في الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن المرأة تأتي في قلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما حققته من نجاحات في المشروعات التجارية والإنتاجية والزراعية.
وأكدت حرص الحكومة الدائم على إتاحة المناخ المناسب لتواجد هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هناك عدة مبادرات تيسر وتتيح مناخ ملائم وتقدم الدعم التمويلي وغير التمويلي من خلال البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك ناصر الاجتماعي من خلال صندوق (تحيا مصر).
وأشادت الوزيرة بالجمعيات الأهلية المصرية التي تقدم دعما تمويليا كبيرا لتنمية هذه المشروعات، مشددة على استمرار الحكومة في دعم المجتمع المدني في مجهوداته بالمشروعات الصغيرة.
كما أكدت حرص الدولة بجميع قطاعاتها على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تجلى في إصدار الحكومة لقانون التمويل متناهي الصغر الذي أسهم في دخول القطاع الخاص، وكذلك إصدار قانون للتأجير التمويلي وقانون التخصيم، وما أصدرته وزارة الاستثمار من شركات الشخص الواحد.
وأشارت إلى أن 65% من تعداد السكان في مصر هم من الشباب، ويحتاجون إلى فرص العمل، وهو ما تتيحه هذه المشروعات، مضيفة أنه ما تزال هناك حاجة للمزيد من العمل لتقديم الدعم الفني والتدريب والمعارف والمهارات وتحسين جودة المنتجات لإتاحة فرص التصدير لهذه المشروعات.
ونوهت بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح مميزات كبيرة للمرأة إذ توفر لها قدرا من المرونة في المواعيد وطبيعة العمل وإمكانية العمل من المنزل وتمثل هذه المشروعات مدخلا مهما في المشروعات المتوسطة والكبيرة وهي عصب الاقتصاد المصري.
وأثنّت والي على عنوان المؤتمر هذا العام “التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا مهمًا في التسويق والتعرف على الأسواق الجديدة والدخول إلى الأسواق المحلية والعالمية وتعريف المجتمعات بمنتجاتهن، وهو ما يظهر في نجاح سيدات كثيرات في البدء بمشروعات من المنزل وقدرتهن على تطويع تكنولوجيا المعلومات في الدخول للأسواق المحلية والعالمية.
وأكدت وزيرة التضامن أهمية تمكين المرأة تكنولوجيا، مشيرة إلى أن انخفاض مشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات يأتي من اتجاههن إلى دراسة المواد الأدبية، مضيفة: “من المهم جدا أن نناقش كيف نساعد المرأة في الحصول على قدر أكبر من المعرفة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات”.
وقالت والي” إن هناك تجاربا في عدة دول عربية عملت على التركيز على تكنولوجيا المعلومات، وضربت مثلا بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدولي، إبّان عملها بالبرنامج، تجربة تجميع قطعة معينة داخل جهاز كمبيوتر لسيدات قرية في الأردن، مشيرة إلى أن هناك بدائل وفرص كثيرة للمرأة لتدخل إلى هذا السوق”.
