كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إجمالي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بلغ 5ر13 مليون محفظة إلكترونية على مستوى الجمهورية حتى شهر مايو 2020 ، تقوم بعدد 8ر4 مليون معاملة إلكترونية شهريا.
وأضاف الجهاز ـ في تقريره عن مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول اليوم السبت ـ أن إتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانا، وباستخدام وسائل التعرف الإلكترونية (التطبيق الخاص بكل شركة أو الكود *USSD# الخاص بكل شركة)، أدت إلى زيادة المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعدد 2ر1 مليون محفظة إلكترونية جديدة في شهرين فقط ، ليرتفع إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول من 3ر12 مليون محفظة إلكترونية في مارس 2020 (تم تسجيلها على مدار سبع سنوات) إلى 5ر13 مليون محفظة إلكترونية في مايو 2020.
وأوضح التقرير أن أكثر 3 خدمات استخداما في تلك المعاملات من قبل المشتركين تمثلت في الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول ،ويتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك بنسبة بلغت 35% من إجمالي عدد العمليات شهريا ، وأيضا التحويلات ـ أي تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 33% من إجمالي عدد العمليات شهريا ، وأخيرا شحن رصيد الهاتف المحمول ، أي شحن رصيد الهاتف المحمول بقيمة مالية تخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 26% من إجمالي عدد العمليات شهريا.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لحاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على مستوى الجمهورية، أشار التقرير إلى انتشار المستخدمين في جميع المحافظات، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية في طليعة المحافظات بنسبة 50% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، بالإضافة إلى انتشار الخدمة بين كافة الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-50 عاما.
وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 7ر62 %، أورانج 25%، اتصالات 12%، شركة “وي” 0.3%، بينما جاء توزيع عدد المعاملات الإلكترونية بالترتيب: فودافون 5ر86 %، أورانج 5ر8 %، اتصالات 5ر4 %، وى 5ر0%.
وأكد الجهاز في تقريره على دعم خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي عبر التنسيق الدائم مع مقدمي خدمات الاتصالات لخلق بيئة مدفوعات رقمية، وكذلك وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، والتي تسهم في الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي.
وقام الجهاز بعدة إجراءات لتحفيز استخدام معاملات الدفع الإلكترونية في خدمات الاتصالات، وتنسيق المبادرات مع جهات الدولة المختلفة للحث على استخدام الوسائل الرقمية لإجراء واتمام المعاملات المالية إلكترونيا ، وذلك من خلال التنسيق مع شركات المحمول لإطلاق عرض 30 ضعف الشحن عند شحن الرصيد إلكترونيا (باستخدام التطبيق الخاص بكل شركة أو المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول)، مما أدى إلى زيادة عدد العملاء المستخدمين لخدمة الشحن الإلكتروني بنسبة 30% بعد العرض.
وألزم الجهاز شركات المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها، للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول، وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى؛ كالمحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول أو مواقع وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة، كما تم الموافقة على العروض التي تقدمت بها شركات المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتشجيع المشتركين على استخدام الوسائل الإلكترونية.
بالإضافة إلى زيادة الحدود القصوى للعمليات من 6 آلاف جـم يوميا إلى 30 ألف جـ.م، والرصيد من 10 آلاف جـم إلى 50 ألف جـم، مما أدى إلى زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، وانعكس ذلك على ارتفاع قيمة متوسط الأموال التي يتداولها المستخدم بنسبة 15% لتصل إلى 4336 جـم ، علاوة على التنسيق مع شركات المحمول لإتاحة إجراء خدمات السحب والإيداع من رصيد محافظ الهاتف المحمول باستخدام ماكينات الصراف الآلي مجاناً، مما ساعد على تقليل التكدس والازدحام داخل منافذ البيع أثناء فترة كورونا، وزيادة عدد عمليات السحب والإيداع من الصراف الآلي بنسبة 48% ، وإدراج التعامل بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول ضمن وسائل صرف مبادرات الدولة للتيسير على المواطنين مثل نفقة المطلقات، ومنحة العمالة المؤقتة (المرحلة الأولى والثانية).
