ألغي المشرع المصري، بموجب نص المادة 15 من قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018، فرض أي رسوم علي المستهلك مقابل الموافقة علي إعادة بيع الوحدة، وحظر القانون الجديد علي الشركات تحصيل اي رسوم من المستهلك مقابل اعادة البيع ، كما قرر القانون أن أي شرط يوضع في العقد بهذا الشأن يعتبر لاغيا، وتعاقب الشركات المخالفة لهذا القانون بعقوبة الحبس والغرامة التي تصل الي خمسة مليون جنيه.
المشكلة التي يكافحها هذا القانون هو ان الشركات العقارية صنعت سجلات وهمية لا تمت لسجلات الشهر العقاري الرسمية بأي صلة، بل وتمادت تلك الشركات في تحصيل رسوم اعادة بيع للوحدات مقابل نقل الملكية في تلك السجلات الوهمية التي هي اصلا لا تصلح قانونا كسند لنقل الملكية.
حيث إن القانون المصري يفرض ان يتم تسجيل ملكية العقارات في السجلات الرسمية للشهر العقاري فهذه السجلات هي السند القانوني والرسمي الوحيد الذي يفيد بنقل الملكية.
لذلك فإن ما تفعله الشركات العقارية من تحصيل رسوم بمسمي نقل الملكية تصل إلي 10%، من قيمة الوحدة المباعة، هو من قبيل النصب فسجلات هذه الشركات ليس لها اي قيمة قانونية لإثبات نقل الملكية.
بل يجب – علي وزارة العدل وجهاز حماية المستهلك- مكافحة هذه الجريمة التي ترتكبها تلك الشركات لأنها بذلك تحصل اموال بغير حق كان يجب توجيها الي حصيلة الشهر العقاري من اجل اتمام الاجراءات القانونية التي يفرضها القانون لنقل الملكية.
بل إن ما تفعله تلك الشركات من عدم تسجيل الوحدات في الشهر العقاري يساعد علي الارهاب وعلي جرائم غسل الاموال. لان منع التسجيل يمنع الدولة من معرفة المالك الحقيقي للوحدات العقارية كما يسمح بتهريب اموال الجريمة في استثمارات عقارية غير مسجلة.
لذلك فإن الهدف من هذا القانون هو اولا التخفيف من علي عاتق المستهلك فلن يدفع مرتين رسوم نقل الملكية للشركة.
