عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية (SRSSP)، بمرحلتيه الأولى والثانية، والذى يُعد أحد مراحل المشروع القومى للصرف الصحى فى المناطق الريفية “NRSP” ويهدف إلى توفير خدمات الصرف الصحى لعدد من القرى والعزب فى جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور قيادات قطاع المرافق بالوزارة.
وأكد وزير الإسكان على أهمية وضع الخطط اللازمة للصيانة الدورية لمشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها بالمناطق الريفية، للحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى يتم إنفاقها فى تلك المشروعات، ولضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى كفاءة، مشدداً على أهمية قياس رضاء المواطنين عن الخدمات المُقدمة لهم، وأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة فى هذا المشروع القومى الهام.
وأوضح الوزير أن إجمالي القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد، 769 قرية بـ7 محافظات، وتم تقسيمها للتعامل معها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها، مشروع البنك الدولى بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة – مرحلة أولى بقيمة 550 مليون دولار)، وثانيها، مشروع البنك الدولى والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمحافظات (دمياط، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، والشرقية – مرحلة ثانية بقيمة 600 مليون دولار)، وثالثها، مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة الجيزة (مرحلة أولى بقيمة 45 مليون دينار كويتي).
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، يهدف إلى توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث فى الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع (ترعة السلام – فرع رشيد) لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وربط التمويل بالنتائج لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للمشروع.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم لأول مرة بجمهورية مصر العربية، تطبيق آلية ربط التمويل بالنتائج (P for R) ، والتى تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بخلاف طرق التمويل الأخرى التى تعتمد على آليات الجهات المانحة / المُمولة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة المصرية حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية من خلال رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات، وتقديم الخدمات واستدامتها، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية بين كل من مُتلقى ومٌقدم ومراقب الخدمة.
