أظهرت بيانات يوم الاثنين أن اقتصاد تركيا انكمش 9.9 بالمئة في الربع الثاني من العام، إذ تسبب الإغلاق العام بسبب جائحة فيروس كورونا في توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية بما يمثل أسوأ أداء على أساس سنوي في عشر سنوات.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، فإن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنه لم يكن بالحدة المتوقعة، لا يزال تاريخيا مقارنة بالربع الأول، إذ بلغ 11 بالمئة بوتيرة مُعدلة في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.

ولم يكن لتلك البيانات تأثير يذكر على الليرة التي تراجعت قليلا أمام الدولار مسجلة 7.34 للدولار.

ونما اقتصاد تركيا في الربع الأول 4.4 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لتعديل طفيف عن التقدير الأولي. وجاء هذا النمو مدفوعا بازدهار الإقراض قبل أن تسبب جائحة فيروس كورونا تراجعا حادا بدأ في مارس آذار.

واحتل القطاع المالي الصدارة بنمو 28 بالمئة في الربع الثاني، لكن قطاعي الصناعة والخدمات الأكثر ثقلا انكمشا بنسبة 16 بالمئة و25 بالمئة على الترتيب.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء 14 خبيرا اقتصاديا قد قدر في المتوسط أن يصل الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي 11.8 بالمئة على أساس سنوي، إذ تراوحت التوقعات بين 7.1 بالمئة و13.1 بالمئة.

نص كلمة وزير المالية التركي

 

وقال وزير المالية التركي براءت ألبيرق على تويتر إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي جيدة مقارنة بالدول الأخرى وإن تركيا عازمة على محو أثر الجائحة في العام المقبل. وكان الوزير قد توقع أن يتراوح أداء اقتصاد بلاده لهذا العام بأكمله بين انكماش بنسبة اثنين بالمئة ونمو بنسبة واحد بالمئة.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي، مع تعرضها لمزيد من الضغوط على الرغم من مساعي البنك المركزي لتشديد الائتمان، وبينما يتزايد التوتر بين أنقرة وأثينا حول موارد بحرية متنازع عليها.

وتراجعت الليرة أكثر من 0.3 % إلى 7.4035 مقابل الدولار بحلول الساعة 1411 بتوقيت غرينتش من 7.38 عند الإغلاق في الجلسة السابقة. والمستوى القياسي المنخفض السابق لليرة أثناء التعاملات كان 7.4 وسجلته في 18 أغسطس/ آب.

وعدل البنك المركزي أدواته للتمويل لزيادة تكاليف الاقتراض، رغم إبقائه على سياسته لأسعار الفائدة مستقرة عند 8.25 %.