كشفت دراسات متخصصة صادرة من عدة مراكز بحثية بمصر وخارجها، عن زيادة الاستثمارات بالتجارة الإلكترونية والتحول الكبير بها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، منذ بداية العام الحالي، فيما من المتوقع أستمرار تفشي الفيروس مع زيادة الطلب علي التجارة الإلكترونية والتي دعمت قطاع كبير من الشركات العاملة بقطاع تكنولجيا المعلومات وتصميم المواقع وغيرها، وهو ماظهر جلياً في زيادة الطلب علي الشراء أونلاين خلال الخمسة أشهر الماضية.
ورغم كافة الأضرار التي كبدها فيروس كورونا لكافة الاقتصاديات بالعالم، الإ الجائحة كان لها أثر آخر علي زيادة الطلب والتوسع في التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الهاتف الذكي، والذي شهد طفرة غير مسبوقة وقياسية خلال الفترة السابقة وتحديداً وعلي وجه الخصوص في مصر صرح بذلك المهندس أحمد حلمي رئيس مجلس استيلش ايف الأمريكية بمصر.
جدير بالذكر أن قبل جائحة كورونا، كان المستهلك يعتمد على مواقع التجارة الإلكترونية في أوقات التخفيضات والعروض الكبيرة التي تقدمها المواقع على بعض المنتجات، لكن حاليًا تضم فواتير المشتريات أكثر من سلعة بصرف النظر عن مواسم التخفيضات والعروض، مما أدى لارتفاع زوار مواقع الشركات بنسبة ١٠٠٠٪، وارتفعت طلبات الشراء بنسبة ٥٠٠٪ مما دفع معظم الشركات إلى استقطاب عمال توصيل جُدد و فتح فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين و ايضا يحمل تحذير شديد اللهجة لاصحاب شركات التجزئة و السوبرماركت في مصر و العالم.
كما أن توكيل ملابس زارا العالمي اغلق 1200 فرع له بالعالم و أستثمر مليار دولار لدعم التجارة الألكترونية على مستوى العالم كذلك متاجر و كافيهات استارباكس للقهوة الشهيرة التي أغلقت حوالي 400 كافيه ووضع معظم استثماراته في خدمة توصيل الطلبات الي المنازل , فيما أرتفعت مبيعات شركة أمازونبنسبة 40% عن العام الماضي بايرادات حوالي 89 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020.
وطالب أحمد حلمي بتطوير الاستراتيتجية الوطنية المصرية للتجارة الألكترونية و العمل على اقرار قانون التجارة الألكترونية سريعا و دمج السوق الرسمي بالسوق غير الرسمي و اعتماد الهوية الرقمية الوطنية و الكارت الذكي لكل مواطن بالاضافة الي سن التشريعات القانونية و الضرائيبية و الجمركية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية للتجارة الألكترونية و كذلك تشجيع البنوك على انشاء نظام بنكي محكم و متطور يقبل التعاملات اللكترونية و اعتماد نظام الدفع الالكتروني و الختم الآلكتروني ممايسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع نطاق استخدام التطبيقات الألكترونية – و هو طلب حكومي بأمتياز من قبل وزير المالية و الحكومة المصرية – خاصة ان هناك اتجاه قوي بالدولة على تشجيع انشاء الجامعات العلمية و الأهلية.
