ذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
كما أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، أن بنك الاستثمار الأوروبي وقع عقدًا بقيمة 800 مليون يورو مع البنك الأهلي المصري، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي لدعم النمو، فضلا عن مواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن اتفاقية كبرى وافق عليها بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.9 مليار يورو.
وأضافت المشاط ، أنه منذ جائحة كورونا، وفر عدد من شركاء التنمية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقيات للبنوك المحلية والقطاع الخاص، للتعافي من آثار كورونا ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من أزمة سيولة، حيث وفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 600 مليون دولار مؤخرًا للبنوك المحلية منها 200 مليونًا للبنك الأهلي المصري ومثلها لبنك مصر بالإضافة إلى 100 مليونًا للبنك التجاري الدولي وأخرى لبنك الكويت الوطني.
في سياق متصل عقدت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلي السفارة اليابانية بالقاهرة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، ومسئولي مشروعات مصر والشرق الأوسط بمكتب الجايكا في طوكيو، وبنك اليابان للتعاون الدولي، حوار السياسات الذي يُعقد سنويًا لاختيار المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها وتمويلها بالتعاون مع الشريك الياباني لعام 2021/2022 من خلال نافذة التعاون الفني وتبادل الخبرات، وذلك بمشاركة 41 ممثلا عن عدد من الوزارات مصرية، والتي تشمل الخارجية، المالية، الصحة، الزراعة، الطيران، الكهرباء، النقل، والبيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومن المقرر أن تستقبل وزارة التعاون الدولي طلبات الوزارات المختلفة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمشروعات الدفع الفني ذات الأولوية المطلوب الاتفاق عليها مع الجانب الياباني خلال 2021/2022، لموافاة الأخير بها قبل الموعد المحدد.
كما عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع راندا أبو الحسن، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، و لمياء مخيمر، مدير التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية، لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة خلال الفترة 2018/2022، فضلا عن مناقشة البرامج المستقبلية بما يتوافق مع الأولويات التنموية، والذي يرتكز على 4 محاور أساسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
جدير بالذكر أن عدد المشروعات الجارية التابعة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر 50 مشروعاً في أكثر من 20 محافظة، وبلغت ميزانية العام الحالي 66 مليون دولار، منها مليون دولار لدعم مواجهة جائحة فيروس كورونا في مصر، مقابل 60 مليون دولار في عام 2019.
كما شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في احتفالية إطلاق شراكة بين شركتي دانون مصر والفرعونية جروب، والذي يتم من خلاله توريد كميات من الألبان الخام المجمعة من شركة الفرعونية جروب إلى شركة دانون، وذلك نتيجة الجهود التي تمت لتطوير سلاسل القيمة في قطاع الألبان ضمن مشروع تشغيل شباب مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص «روابط»، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، وتمويل من حكومة النرويج.
