قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، أيمن الأفندي، إن تطوير وميكنة الضرائب الذي تجريه وزارة المالية الآن، سيقضى على كافة أشكال التشوه فى الاقتصاد المصرى ككل.
وأضاف أن تطوير المنظومة الضريبية سيحقق العدالة الضريبية من جهة، وكفاءة التحصيل من جهة أخرى، كما أن التطوير سيساهم بشكل فعال فى تقليل مستوى الفساد فى مجال التحصيل الضريبى، بل والجمركى أيضا.
وأشار “الأفندي” إلي أن ميكنة الضرائب سوف يساعد فى إيجاد قاعدة بيانات حقيقية للممولين، كما سيساهم بشكل فعال فى تقليل مستوى الفساد فى مجال التحصيل الضريبى، بل والجمركى أيضا.
وأشاد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بما تقوم به وزارة المالية من جهود عظيمة للتسهيل علي الممولين ، ولفت النظر إلي أن هذا التطوير سوف يساعد فى تقليل وقت وعدد القضايا، وهذا سيساعد فى جعل مناخ الاستثمار فى مصر أفضل كثيرا.
وأوضح أن تشجيع الحكومة للوماطن للحصول علي فاتورة شراء سيتيح للدولة مصدرين للمعلومات، مشيرا الي ان وزارة المالية تبنت مبادرة لتشجيع المستهلكين تتضمن حوافز وجوائز مادية وعينية قيمة جدًا لمن يسجل الفواتير أو يبَّلغ عن عدم إصدارها،
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، باعتباره إحدى الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم موارد الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
وأكد الوزير أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد أكبر «ثورة تطوير» في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ إصلاحات تاريخية تؤدى إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي أسهم في رفع الإيرادات الضريبية ١١١٪ خلال الأربع سنوات الماضية بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ونشاط القطاع الخاص نتيجة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الضريبية المُحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أننا نستهدف في ظل الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة ٢,٥٪ خلال ٥ سنوات من ١٤ إلى ١٦,٥٪ بنمو سنوي ٥,٪ من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة لرفع كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل في حوكمة النظم الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي؛ وذلك بهدف تحفيز المواطنين على طلب الفاتورة أو إيصال الشراء؛ بما يوفر للدولة مصدرين للبيانات: «الممول، والمواطن»، موضحًا أن المبادرة تتضمن حوافز وجوائز مادية وعينية قيمة جدًا لمن يسجل الفواتير أو يبَّلغ عن عدم إصدارها
