وقال إركي راسوك، المدير التنفيذي في بنك لومينور ،في حوار مع صحيفة أريبايف الإستونية المالية، إنه لم يتم “رصد وضبط سوى نسبة صغيرة تبلغ أقل من 10 % من عملية غسل أموال حديثة”.
وأضاف، في التصريحات التي اوردتها وكالة بلومبرج الأمريكية ، أن من المحتمل أن تكون أغلب البنوك في إستونيا قد تضررت جراء غسل الأموال.
وتأتي التصريحات عقب مزاعم ضد بنك “سويد بنك ايه بي” السويدي المقرض الذي يهيمن على الصناعة المالية في منطقة البلطيق، مما يربطه بقضية غسل أموال إستونية بقيمة 230 مليار دولار أمريكي، وهي القضية التي طالت بنك “دانسكه بنك أيه/إس”.
والآن تحقق سلطات الرقابة المالية السويدية والإستونية مع مسؤولي سويد بنك الذي خسر نحو خُمس قيمته السوقية منذ نشر الأنباء في وسائل الإعلام السويدية في 20 فبراير الماضي.
وقال راسوك، الذي أدار وحدة البلطيق بسويد بنك من 2006 إلى 2009، لصحيفة أريبايف أن المعاملات المالية خضعت لمراقبة، كما أن فحص خلفية العملاء أجريت “لأقصى حدود معرفتنا وقدرتنا”. غير أن الزمن كان مختلفا وعمليات الفحص “أجريت بوضوح بدقة أقل مما هو متوقع هذه الأيام..
ويجري بنك لومينور، الذي جرى إنشاؤه كمشروع مشترك بين نورديا بنك أيه بي بي (المعروف باسم نورديا) وبنك “دي إن بي أيه إس إيه ” في 2017، مراجعة للمعاملات المالية ترجع إلى عشر السنوات. أما عمليات التحقق والفحص السابقة شملت الثلاث إلى الأربع سنوات الماضية.
