التنمية الصناعية تجتمع لتقييم التأثير البيئي للمجمعات الصناعية في 7 محافظات

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة اللواء ا ح مهندس محمد فاضل الزلاط اليوم الاثنين جلسة تشاور مجتمعي لدراسة تقييم الأثر البيئي الإستراتيجى التي اعدتها الهيئة لعدد 7 مجمعات صناعية في كل من محافظات ” الإسكندرية ، البحر الأحمر ، بنى سويف ، المنيا ، الغربية ، الأقصر ، سوهاج ” , والمنتظر طرحهم خلال الفترة القادمة , وذلك بحضور ممثلين عن المحافظات المستهدفة وممثلين عن الجمعيات الاهلية ومجتمع الاعمال وعدد من رؤساء الجامعات ونخبة من الخبراء المعنيين بالصناعة والبيئة .
وياتي مشروع انشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها على راس اولويات عمل وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية في اطار المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة في مصر حيث تطرح الهيئة مصانع جاهزة بالمرافق , مع إمكانية قيام البنوك بتقديم تمويل منخفض الفائدة للمستثمر, وهو المشروع الذي يلقى دعما غير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفناح السيسي لتعميق الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في محافظات الجمهورية , وبتوجيهات من السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وتستهدف الهيئة اقامة 13 مجمع صناعي يوفر وحدات صناعية جاهزة لرواد الاعمال وصغار المستثمرين في محافظات الجمهورية , على اعلى المستويات الانشائية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعلى اعلى المعايير التكنولوجية والبيئية .
وفي هذا الاطار تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسات تقييم تأثير بيئي متكاملة للمجمعات الصناعية المزمع افتتاحها والحصول على الموافقات البيئية اللازمة لتلك الدراسات من جهاز شئون البيئة في ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك ,
ويعد التقييم البيئي الاستراتيجي ESIA إحدى أدوات التخطيط وإدارة المناطق التنموية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بوصفه عملية منهجية لتقييم الآثار البيئية للسياسات والاستراتيجيات المقترحة أو للمخططات للتأكد من ادراج كافة الاعتبارات البيئية بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية خلال المراحل المبكرة من التخطيط.
وصرح الزلاط ان قيام الهيئة بدراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المجمعات الصناعية ، جاء تنفيذاً لأحكام قانون البيئة رقم 4/1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، وكذلك احكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بشأن ضرورة إعداد دراسات تقييم للتأثير البيئي والإجتماعى الإستراتيجى للمناطق الصناعية ، وهو ما يقتضى إقامة جلسات تشاور مجتمعية لتلك الدراسات .
مضيفا ان الهيئة التزمت خلال تلك الدراسات بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية” ، كما التزمت بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئى ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية فى حالة تجاور أنشطة غير متوافقة، وأكد على تقديم تلك الدراسة إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى البيئى وإصدار قوائم الأحمال البيئية، مرفق بها الخطة البيئية المتكاملة للمجمع الصناعي متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة، والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعى، وكيفية التخلص النهائى منها، وخطة الرصد الذاتى لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة.
مؤكدا ان تلك الدراسات ستعود بالفائدة ، على المستثمر نتيجة الحصول على الموافقة البيئية الاستراتيجية للمنطقة أو للمجمع ككل، حيث ستيسر على المستثمر الحصول على دراسة بيئية في اطار مستوى تصنيف اقل من التصنيف المحدد للنشاط الخاص بمصنعه.
واشار رئيس الهيئة الى انه بناءا على ذلك فقد تم عقد هذه الجلسة التشاورية اليوم حول تقييم دراسات الاثر البيئي التي اعدتها الهيئة في 7 محافظات تم دعوة كافة الأطراف المعنية من المحافظات وأجهزة الدولة المعنية والجهات البحثية لطرح الاراء والتشاور للخروج بدراسات علمية لانجاح مشروع المجمعات والوصول الى افضل النتائج ليصبح مشروعا متكاملا وصديقا للبيئة .