ردت وزارة قطاع الأعمال العام على تعليقات صفحات الفيسبوك في النقاط التالية:
1- أن السهم مقيد ومتداول بقوة في البورصة المصرية منذ سنوات طويلة، و تبلغ حصة القطاع الخاص قبل الطرح 45% تستحوذ المؤسسات على النصيب الأكبر منها و بالتالي من الطبيعي أن يتم طرح أغلب ال 4.5% في طرح خاص عليها.
2- إن عدد الأسهم المصدرة تبلغ 2 مليار ومئتان وخمسون مليون سهم، في حين أن الطرح يخص فقط مائة مليون ومئتين وخمسون ألف سهم فقط (وهي لنسبة ال4.5% من رأسمال الشركة فقط).
3- على الرغم من طرح السهم، في الطرح الخاص على مديري إستثمار الصناديق و المؤسسات المصرية، إلا أن الطلب الأكبر وبمراحل جاء من المؤسسات الأجنبية و العربية بنسبة 94%، وذلك له أثر إيجابي نظراً لأنه يضيف لحصيلة مصر من العملة الأجنبية.
4- العرف في مجال بنوك الإستثمار أن يتم الطرح الخاص لأسهم متداولة في البورصة بدون إعلان مسبق خلال أيام أو ساعات التداول حيث لا يجب التأثير على سعر السهم قبل الطرح. و قد تم فتح باب تلقى الأوامر من قبل المستثمرين لشريحة الطرح الخاص بعد إغلاق جلسة التداول بالبورصة يوم الخميس.
5- السهم تم تجزئته مرتين خلال العام الماضي. و يبين الرسم البياني التالي سعر السهم السوقي في العامين الماضيين معدلا بقراري التجزئة، حيث أن عدد الأسهم في بداية عام 2018 بلغ مائة مليون سهم فقط، وبعد التجزئة بلغ عدد 2 مليار ومئتان وخمسون مليون سهم. ذلك بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية للسهم خلال العام الماضي بقيمة 2.33 جنيه مصري للسهم الواحد (بناءاً على عدد الأسهم الحالية).
6- و في رأينا أن السعر الذي تم تنفيذ الطرح الخاص عليه مناسبا جدا لظروف السوق و يعكس تفاؤلا من المتخصصين من المؤسسات الأجنبية في مستقبل الشركة و كذلك الإقتصاد المصري.
7- الفرصة كانت متاحة طول الوقت للمستثمرين الإفراد لشراء السهم من البورصة كما أن الطرح العام يعطي فرصة أخرى للشراء.
