ناشد احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية الحكومة بضرورة العمل علي اتخاذ اجراءات مالية توسعية لمواجهة التباطوء الشديد الذي تشهده الاسواق مع تراجع الطلب في ظل ضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 “كورونا”، مع ضرورة الا يكون توجه الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة عائقا امام اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة التباطوء لتحريك السوق والحفاظ علي نسب النمو. وفي هذا الاطار اقترح الوكيل علي الحكومة وقف تحصيل اية رسوم بدون قانون في هذه الفترة مع تخصيص مبلغ سبعون مليار جنيه علي الاقل كقرض حسن لحاملي البطاقات التموينية بضمان المرتب وتسددعلي 3 سنوات بفترة سماح ثلاثة اشهر مع تقسيط قيمة الغرامات الناتجة عن مخالفات البناء لفترة سبع سنوات كحد ادني علي ان تستحق بالكامل اذا تم التعامل علي العقار. والسعي الفوري لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الاجانب.
وناشد الوكيل البنك المركزي تخفيض اسعار الفائدة بعد وصول نسب التضخم الي 4% وتفعيل مرونة العرض والطلب علي سعر العملة لتشجيع التصدير والاستثمار وكذا مدة استحقاق القروض التي تم تأجيلها لمدة 6 اشهر لمدة مماثلة علي ان يتم خلالها سداد الفوائد فقط.
