ازالت أزمة فيروس كورونا النقاب عن أرقام قياسية حققتها التجارة الإلكترونية بمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري ، حيث أرتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية لأكثر من 80% في مصر مع تفشى كورونا ، وتوقف حركة التجارة بشكل كامل مع فرض الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية بالكامل، حيث دخلت ” المأكولات والمشروبات والأدوات الرياضية والألعاب الإلكترونية ومنتجات البقالة، والملابس، والكمامات، في قائمة التجارة الإلكترونية بمصر، والتى لم تكن تلقى رواجا كبيرا في فترات ماضية، وعلى الرغم من تأكيد شركة «جوميا» ثانى أكبر الشركات انتشارًا في مصر أن المبيعات قفزت لأكثر من 80 % إلا أن دراسة حكومية أكدت أن المبيعات ارتفعت لنسبة تتراوح بين 50: 60 %.
من جانبه قال شريف مخلوف عضو الجمعية المصرية لـ شباب الأعمال، أن نمو التجارة الإلكترونية في مصر، يحتاج إلى إخضاعها للرقابة ودمجها في الاقتصاد القومى، ووفقاً للأرقام التي تؤكد أن التجارة الإلكترونية بمصر دخلت مؤخراً وتحديداً بـ 2010والتي لم تكن قبلها تشكل حجماً كبيراً في إجمالى حجم التجارة في مصر، ولكن الآن وبالتحديد في نهاية ٢٠١١، بدأت التجارة الإلكترونية تتنامى بشكل كبير في هذه الفترة حتى وصلت إلى أن أصبحت تشكل ما بين ٢٥: ٣٠٪ من حجم التجارة في مصر.
وأضاف مخلوف، أن تطور الشركات خلال أزمة كورونا ساهم في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة الحظر المنزلي بسبب الإجرءات الإحترازية، بالإضافة إلي المزايا المهمة للتجارة الإلكترونية والتي تأتي علي رأسها إستخدام الهاتف وقدرة تلك النوعية من التجارة علي تحريك السوق وتزويد معدل التبادل التجارى، وتزويد النشاط التجارى في السوق المصرية ينعكس بشكل إيجابى على زيادة معدل النمو الاقتصادى، رغم العيوب التي تمتاز بها التجارة الإلكترونية لعل أهمها تقليل العمالة.
تعرف علي تمويل المصرف المتحد مع نقابة الصحفيين لتمويل وحدات الاسكان.
وشدد مخلوف، علي أن ضرورة توسيع القاعدة التشريعية واستحداث القوانين من أجل توسيع رقعة تغطية كل مجالات التى تدخل تحت مظلة التجارة الإلكترونية وتؤمن حقوق الشركات والمستهلكين، ويتوافر غطاء قانونى للبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، وتنظيم عمل مواقع التسوق الإلكترونى وحصرها وتغليظ العقوبة على المواقع التى لا تمتلك سجلًا تجاريًا خاضعًا للرقابة، بالإضافة إلي التوعية لرفع الوعى لدى الجمهور بضرورة تحقيق الدور الرقابى، مع إمكانية عمل شبكة إلكترونية تجارية، من خلال مركز تحديث الصناعات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتكون مهمته تسهيل مهمة تسجيل الشركات على الشبكة التجارية مما يوفر ضمانات إضافية لسلامة السلع من الشركات إلى المواطنين.
وأشار مخلوف، أن التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة الحالية في شكلها الحالي، ومع انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق في معظم دول العالم، مع وجود تداعيات قد تستمر لعامين على الأقل، فبالتالى فإن مبيعات التجارة الإلكترونية حتى لو انخفضت فلن تقل عن ٦٠ ٪ من حجم المبيعات في الفترة الأخيرة، ولن يعد هناك مجال للحديث عن نجاح أو فشل التجارة أو التسوق الإلكترونى، ولكن من الطبيعى أن نتحدث عن مستقبل وسيناريوهات تنمية التجارة الإلكترونية وتطويرها، مطالباً الشركات بتطوير وتنمية مواردها وتطوير مستوى تقديم الخدمات، فبدلا من الاعتماد على تسويق المنتجات فقط، فعليها التوسع لتقدم خدمات توفر السهولة والتيسير على المواطنين ودعم خدمات الدفع الإلكترونى.
ودعا مخلوف، بضرورة العمل على إقامة نظام رقابى وتسجيل كل الأنشطة التجارية عبر الإنترنت بشكل سليم، ويمكننا في هذا السياق الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الإطار، ففى الإمارات لا يستطيع أى فرد عرض سلعة أو خدمة عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكون لديه سجل تجارى متكامل يضمن كل التعاملات، والأمر نفسه يحدث في السعودية التى تفرض نظامًا صارمًا على تسجيل المعاملات التجارية عبر الإنترنت.
يمكنكم الإعلان والتواصل مع إدارة دار الشرق الاوسط من خلال رقم 01003008410
