أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ في نهاية فبراير 2019 نحو 15.8 دولار.
وأوضح الوزير أن هذا الإقبال المتزايد جاء نتيجة تنامي الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في استمرار هذا التنامي مع استمرار النمو بشكل متسارع، في ظل تحسن كافة المؤشرات المالية وهذا ما أكدته تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، كما أن الأليات التشريعية التي تتخذها الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية تزيد من ثقة وإقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين بشكل أكبر وبأرقام ملموسة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
وأضاف معيط أن ثقة الأجانب في أدوات الدين المصرية جاءت نتيجة التحسن الواضح في أداء المالية العامة في مصر وهو ما ساهم في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لعام 2018/2019 مع توقع المؤسسات الدولية بأن تحافظ مصر على الفوائض الأولية في الأعوام المقبلة.
