شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامةه في الندوة الوطنية حول العمل اللائق فى خدمة التنمية المستدامة : “أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية”، والتى تنظمها وزارة القوى العاملة حيث افتتحها محمد سعفان، وزير القوي العاملة بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية المقرر أقامتها بالقاهرة فى إبريل المقبل بالقاهرة.
وخلال مشاركتها في الندوة أشارت بركات إلي أهم ما ورد بورقة عمل وزارة القوى العاملة والتى تمثلت في مجموعة من التحديات التى واجهت قطاع العمالة والتشغيل مثل التحديات المؤسسية كعدم وجود أنظمة فعالة لإدارة الموارد البشرية، كثرة التشريعات الخاصة بالعمل وتداخلها وتضاربها، وجود فجوة بين احتياجات الصناعة والمناهج التدريبية، وتضارب إحصائيات احتياجات سوق العمل، وهناك تحديات اقتصادية مثل ازدياد حجم القطاع غير الرسمي، الاختلال بين الأجور والإنتاجية، تركز الاستثمارات بشكل أكبر في القاهرة الكبرى، وعدم ملائمة بيئة الأعمال المحفزة للاستثمارات.
أضافت بركات أنه توجد كذلك تحديات اجتماعية تواجه قطاع العمالة والتشغيل تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة عن المعدلات العالمية، تراجع نسبة اعتماد الدول العربية على العمالة المصرية، ضعف الوعي لدى الشباب بأهمية العمل الحر وفي هذا الإطار أشارت بركات إلى مشروع رواد 2030 الذي يهدف إلى رفع وعى الشباب بالعمل الحر وفكر ريادة الأعمال، وتأتى ضمن التحديات الاجتماعية كذلك غياب العدالة في توزيع الأجور والموارد، بالإضافة إلي التحديات البيئية كتدهور البيئة والنظم الايكولوجية مما كان له آثار سلبية على الأنشطة الإنتاجية، .وانخفاض إنتاجية العامل نظراً لتدهور صحته الناتجة عن التلوث البيئي.
كما تناولت د/ هويدا بركات الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع العمالة والتشغيل والتى تتمثل في دعم الانشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة والايفاء بمتطلباتها، تحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الإنتاج وخلق فرص ومجالات اقتصادية جديدة، التنمية البشرية ونشر الوعي والثقافة وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، دمج الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية، مشيرة إلي مجموعة الأهداف الاستراتيجية لقطاع العمالة والتشغيل مثل توفير فرص عمل لائق ومنتج، دمج القطاع الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، تحسين جودة النظام التعليمي والتدريبي بما يتوافق مع النظم العالمية، تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم والتدريب المهني والفني، تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة، نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه ويخضع للمساءلة المجتمعية، وتحقيق نمو .احتوائي ومستدام.
