البنك المصري لتنمية الصادرات يحصل علي قرض مقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات لتمويل تدابير توفير الطاقة وكفاءة الموارد، مما يُمكّن من التعافي في ظل أزمة كوفيد-19
ما الذي يقدمه القرض
يستطيع أن يوفر هذا القرض أكثر من 67,000 ميجاوات / ساعة (MWh/a) في الطاقة الأولية ويمنع أكثر من 13,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
قدم GGF قرضًا بقيمة إجمالية 15 مليون دولار أمريكي للبنك المصري لتنمية الصادرات EBE وذلك لتعزيز ودعم عمليات الإقراض المقدمة من البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وكذلك الشركات العاملة في قطاع التصدير. يسعى الطرفان، من خلال هذا القرض، إلى تسهيل وصول العملاء إلى تمويل مخصص لتدابير كفاءة الطاقة والموارد وكذلك الطاقة المتجددة، لا سيما في ضوء تداعيات أزمة كوفيد-19.
شراكة بين البنك المصري لتنمية الصادرات وصندوق GGF
يعتبر البنك المصري لتنمية الصادرات شريك استراتيجي لصندوق GGF منذ 2018، حيث يلعب البنك دورًا محوريا في تمويل الصادرات المصرية، كما يخصص هذا القرض لتمويل العملاء في تحديث وتطوير المعدات والآلات والأجهزة، بالإضافة إلى تسهيل إتاحة تدابير كفاءة الموارد مثل مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية التي تستخدمها المنشآت الزراعية الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل قطاع حيوي في الاقتصاد المصري.
وفي هذا الإطار، يهدف البنك المصري لتنمية الصادرات وصندوق GGF إلى تمويل الأعمال التجارية المصرية في توفير الطاقة مع الحفاظ على مصادرها وعدم التأثير سلبا على البيئة، وذلك عملا على مواجهة التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا، حيث يرى الطرفان أن مثل هذه الإجراءات تقلل من الآثار البيئية السلبية مع الحفاظ على موارد الطاقة ومصادرها وبالتالي تقلل تكلفة الحصول عليها. يقدر الموفور المتوقع من هذا القرض في الطاقة بـ 67,000 ميجاوات/ساعة (MWh/a) مما يمنع أكثر من 13,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
تصريح رئيس الصندوق
صرّح أولاف زيميلكا؛ رئيس مجلس إدارة الصندوق: “لقد أثرت تداعيات الجائحة الجارية على الأعمال التجارية المحلية بشكل حاد للغاية، بما في ذلك التأثير السلبي على قدرتها على الوصول إلى التمويل من أجل تدابير الطاقة والبيئة. وفي هذا الإطار يسعى كل من البنك المصري لتنمية الصادرات وصندوق GGF في ضمان قدرة المصدرين المصريين على مواصلة الاستدامة، وفي النهاية، إن العمليات الأكثر كفاءة والسليمة بيئيًا تعني نشاطًا تجاريًا مستعدًا للمستقبل “.
تصريح ميرفت سلطان
وفي هذا الصدد، قالت ميرفت سلطان؛ رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات: “نحن سعداء للغاية بمواصلة شراكتنا مع صندوقGGF حيث نؤمن بأننا نستطيع معًا تقديم تمويل كفاءة الطاقة للأعمال التجارية في مصر، والتي تعد في أمس الحاجة إليه، وعلى الرغم من الأوقات المضطربة التي أحدثتها الجائحة العالمية، فنظل ملتزمين بخدمة عملائنا من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل لكافة عملائنا وخاصة في مجالات الحفاظ على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة وتجنب أية تأثيرات سلبية على البيئة، حيث تشتد الحاجة إلي ذلك”.
نبذة عن صندوق Green for Growth Fund
يستثمر الصندوق في التدابير المصممة لخفض استخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين كفاءة الموارد في 19 سوقًا عبر جنوب شرق أوروبا وتركيا ومنطقة الجوار الأوروبية الشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يقدم الصندوق هذا التمويل مباشرةً للمشروعات والشركات والبلديات المعنية بالطاقة المتجددة أو بشكل غير مباشر عبر مؤسسات مالية مختارة. يحقق قسم الدعم الفني للصندوق أقصى قدر من التأثير على استثمارات الصندوق من خلال دعم بناء القدرات في المؤسسات المالية المحلية والشريكة.
الشراكة بين القطاع العام والخاص من الصندوق الاخضر للتنمية
شاهد ايضا: جامعة النيل الأهلية تحصل علي دعم للمنح الدراسية من البنك المصري لتنمية الصادرات
أُطلق الصندوق الأخضر للتنمية كشراكة بين القطاعين العام والخاص في ديسمبر 2009 من قبل بنك التعمير الألماني(KfW) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وبدعم مالي من المفوضية الأوروبية والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير(EBRD) وبنك التنمية النمساوي(OeEB) . تتكون قاعدة المستثمرين المتزايدة للصندوق من الوكالات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين المؤسسين.
الخاصين بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبنك التنمية الهولندي (FMO) والبنك الأخلاقي الألماني (GLS) وتقدم مؤسسة فاينانس إن موشون (Finance in Motion GmbH) الاستشارات لصندوق GGF، أما الاستشاري الفني للصندوق فهوMACS Energy & Water GmbH ، فرانكفورت أم مين.
