قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة يوم 29 نوفمبر الماضي، إصدار مجموعة من القرارات الجديدة ضمن مبادرة السداد الإلكتروني، تضمنت اعتماد تحمل «المركزي» قيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتي نهاية نوفمبر 2020، بالإضافة إلي نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني بدءاً من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى حوالي 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.
وصرح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، بأن القرارات الجديدة التي تم اتخاذها تأتي في إطار خطة البنك للتوسع في إتاحة وسائل القبول الإلكترونية للمواطنين والتجار، حيث قامت البنوك المشاركة في المبادرة بنشر ما يَقرُب من 156 ألف نقطة بيع إلكترونية “POS” حتى نهاية أكتوبر 2020 ليصبح إجمالي نقاط البيع في جميع محافظات مصر نحو 356 ألف نقطة بيع الكترونية، هو ما يظهر نجاح المبادرة في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي.
وأضاف أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الالكتروني للعديد من التجار والشركات في جميع المحافظات.
وأوضحت أماني شمس الدين وكيل المحافظ للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن البنك المركزي قرر مَدّ فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021 أو حتى انتهاء المبلغ المُخَصَّص للحافز، لتشجيع البنوك والشركات والتجار علي زيادة المعاملات الإلكترونية.
وكان البنك المركزي أطلق في مايو 2020 مبادرة السداد الإلكتروني بهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع حتى نهاية ديسمبر 2020، لتدعيم البنية التحتية لنُظُم الدفع وتوفير وسائل التحصيل الإلكتروني المختلفة للتجار والشركات.
