حققت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال، كوحدة مالية مستقلة، إجمالي إيرادات 1.462 مليار جنيه في 2017 /2018، بمعدل نمو 3.4% عن العام المالي السابق، فيما بلغ صافي الربح المحقق 1.125 مليار جنيه بمعدل نمو 1.7% مقارنة بـ2016/2017، بحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال اليوم.
واستعرض نبيل دويدار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، العضو المتفرغ لشؤون النقل البحري، خلال رئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة خلال العام المالي 2017/2018، وأبرز الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الشركات التابعة من خلال تدعيم التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها، وإصلاح مسار الشركات المتعثرة سواء من النواحي المالية أو الفنية أو الإدارية، إلى جانب زيادة كفاءة الشركات الرابحة.
وبحسب تقرير مجلس الإدارة فإن المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها تشمل مشروع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لتعميق وتكريك رصيف 96 بميناء الدخيلة، بتكلفة 450 مليون جنيه، ومشروع تطوير محطة الحاويات الحالية لشركة بورسعيد بميناء غرب، بتكلفة 160 مليون دولار، وتدعيم وتعميق أرصفة محطة الحاويات الحالية لشركة دمياط بتكلفة 520 مليونا، فضلا عن المشروعات الاستثمارية للشركة القابضة، ومنها المساهمة في مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 65 بميناء الإسكندرية بتكلفة 450 مليون دولار، والمشاركة في مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد بتكلفة 450 مليون دولار، ومشروع إنشاء مركز لوجسيتي بشرق بورسعيد بتكلفة 100 مليون دولار، والتقدم من خلال تحالف مع مجموعة موانئ دبي العالمية بمستندات التأهيل لمشروع تصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة تقدر بحوالي 100 مليون دولار.
كما اعتمدت الجمعية العامة حساب توزيع الأرباح المقترح من الشركة القابضة للعام المالي 2017/2018، حيث بلغ نصيب وزارة المالية 834.142 مليون جنيه بزيادة 98.6% مقارنة بالعام المالي السابق.
من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة على تعيين اللواء أركان حرب صلاح الدين حلمي عبد القادر رئيسا لمجلس إدارة الشركة، على أن يواصل القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة مهام عمله لحين الانتهاء من استيفاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
من جانبه لفت وزير قطاع الأعمال إلى الدعوة التي طرحتها الشركة القابضة للمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة (المحلية / العالمية)، المتخصصة في مجال التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ خطط إعادة هيكلة وتطوير أساليب العمل في شركات النقل البحري والبري واللوجستيات، في ضوء خطة عمل الوزارة من خلال شركاتها التابعة لتوفير خدمات لوجستية متكاملة للمصدرين من القطاع الخاص، وتحديد مراكز ارتكاز لوجستية رئيسية في إفريقيا وأوروبا للوصول إلى أسواق خارجية جديدة، إلى جانب إعادة هيكلة وتطوير شركات التجارة الخارجية وتحسين استغلال فروعها الخارجية.
من جانبه كلف الوزير مجلس إدارة الشركة القابضة، بوضع حلول جذرية وحاسمة بشأن شركاتها المتعثرة سواء الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة خلال ثلاثة أشهر، لوقف نزيف الخسائر المستمر منذ سنوات في هذه الشركات.
وفي الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على نقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
