أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، كتابًا جديدًا بعنوان «المؤشر العربي للإقتصاد الرقمي»، بهدف تعريف المجتمع الدولي بخصائص ومميزات المؤشر الجديد الذي أصدره المجلس بالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال العام الجاري 2020، لدعم وتعزيز فرص نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.
يعتبر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي – الذي شارك في إعداده مؤسسات دولية وعالمية – أحد أهم مبادرات «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي»، حيث يتيح المؤشر فرصة للباحثين للاستفادة منه، عبر رصد الوضع الرقمي والاقتصادي الحالي لكل دولة عربية، فضلاً عن إبراز نقاط القوة وفرص ومجالات التنمية على مستوى الدولة والمنطقة.
ويضم المؤشر العربي للإقتصاد الرقمي تسع محاور رئيسية للقياس ترتبط بالبنية التحتية والابتكار والهياكل المؤسسية والحكومية وجاذبية أسواق العمل والتعليم والمهارات وبناء القدرات، والتي تتناول في مجملها أهداف وأولويات التنمية المستدامة.
هذا كما وضع المؤشر ثلاث مجموعات للدول العربية بناءًا على تصنيفها من حيث مدى إتاحتها للخدمات الرقمية أو قابليتها للتنفيذ؛ جاءت على النحو التالي: المجموعة الأولى (الدول الرائدة) وهي دول وضعت استثمارات استراتيجية في مجال التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيات والأنظمة المتقدمة لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمجموعة الثانية (الدول الواعدة رقميًا) وهي دول تتميز بامتلاكها بنية تحتية ومعرفية جيدة، ولكنها مازالت بحاجة إلى تبني خطط أكثر شمولية للتحول والادماج الرقمي، والمجموعة الثالثة وهي دول مازالت تفتقر إلى البنية التحتية التكنولوجية الأساسية من حيث جاهزية الشبكة الرقمية ومعدلات الوصول إلى الإنترنت على مستوى الأفراد والمؤسسات.
جدير بالذكر أن «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي» – التي تم إطلاقها في نهاية عام ٢٠١٨ في أبوظبي – تكتسب أهمية كبرى كونها ترسخ لبناء المشروع العربي الطموح، حيث تهدف إلى دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية.
