أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط حرص وزارته ومصالحها التابعة على إزالة جميع المعوقات التي تواجه عمل الشركات الفرنسية واستثماراتها في مصر.
وذكرت الوزارة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة ووفد استثماري فرنسي يضم ممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة بمصر، بحضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.
وقال معيط إن هناك بعض المشكلات التي قد تأخذ بعض الوقت لحلها، ولكن الهدف دائمًا تعميق التعاون بين مصر وفرنسا وتدعيم الاستثمار الفرنسي في مصر بكل الطرق الممكنة.
وأشار إلى استقرار الوضع الاقتصادي لمصر، مما أسهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واستعادة عافية الاقتصاد مع إرساء بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية وكان وراء ارتفاع مستوى التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأضاف أن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد، حيث تم نشر نصوصهما على الموقع الإلكتروني لها، بجانب عرضهما على مؤسسات المجتمع المدني؛ للتعرف على ملاحظاتها عليهما إيمانا من الوزارة بضرورة المشاركة المجتمعية في صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية.
وحول مشكلة تأخر إجراءات رد الرسوم الجمركية، قال معيط إن ما يؤخر إنهاء هذه الإجراءات هو التقارير الواردة من الجهات المعنية لمصلحة الجمارك؛ فضلا عن الإجراءات المطولة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها على المدخلات في حالة التصدير، موضحًا أنه في حالة استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة منها سيتم استرداد المبلغ المستحق للشركة في مدة أقصاها أسبوع.
وبالنسبة لملف إنهاء المنازعات الضريبية، طالب معيط بعقد اجتماع يضم عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية والمعنيين بهذا الملف في مصلحة الضرائب مع مسؤولي الشركات الفرنسية؛ لإنهاء منازعات تلك الشركات مع مصلحة الضرائب في أسرع وقت ممكن وبحد أقصى 3 أسابيع.
وذكرت الوزارة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة ووفد استثماري فرنسي يضم ممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة بمصر، بحضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.
وقال معيط إن هناك بعض المشكلات التي قد تأخذ بعض الوقت لحلها، ولكن الهدف دائمًا تعميق التعاون بين مصر وفرنسا وتدعيم الاستثمار الفرنسي في مصر بكل الطرق الممكنة.
وأشار إلى استقرار الوضع الاقتصادي لمصر، مما أسهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واستعادة عافية الاقتصاد مع إرساء بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية وكان وراء ارتفاع مستوى التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأضاف أن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد، حيث تم نشر نصوصهما على الموقع الإلكتروني لها، بجانب عرضهما على مؤسسات المجتمع المدني؛ للتعرف على ملاحظاتها عليهما إيمانا من الوزارة بضرورة المشاركة المجتمعية في صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية.
وحول مشكلة تأخر إجراءات رد الرسوم الجمركية، قال معيط إن ما يؤخر إنهاء هذه الإجراءات هو التقارير الواردة من الجهات المعنية لمصلحة الجمارك؛ فضلا عن الإجراءات المطولة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها على المدخلات في حالة التصدير، موضحًا أنه في حالة استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة منها سيتم استرداد المبلغ المستحق للشركة في مدة أقصاها أسبوع.
وبالنسبة لملف إنهاء المنازعات الضريبية، طالب معيط بعقد اجتماع يضم عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية والمعنيين بهذا الملف في مصلحة الضرائب مع مسؤولي الشركات الفرنسية؛ لإنهاء منازعات تلك الشركات مع مصلحة الضرائب في أسرع وقت ممكن وبحد أقصى 3 أسابيع.
