شهد كلا من الفريق مهندس كامل الوزير-وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور ممثلي وزارة المالية، توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنميةEBRD بشأن تخصيص منحة بمبلغ مليون يورو لتقديم الخدمات الاستشارية لطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مناقصة عالمية على أن تتضمن ( التأهيل المسبق للتحالفات للدخول فى المناقصة، اعداد كراسة الشروط ، اعداد العقد ، ….).
ووقع الاتفاقية عن الجانب الأول اللواء / عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة وعن الجانب الثاني السيدة / هايك هامغارت العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
صرح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة و المراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية والتي تتضمن إنشاء عدد (8) موانئ جافة فى (السادس من اكتوبر الجاري تنفيذه- العاشر من رمضان – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – السادات – الطور) وعدد (5) مراكز لوجستية هي (المركز اللوجستي بالسادس من اكتوبر -المركز الوجيستي بالعاشر من رمضان -المركز اللوجيسني بالسلوم – المركز اللوجسيتى بارقين – المركز اللوجيستى بقسطل ) لخدمة حركة التجارة الداخلية والدولية لافتًا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية.
كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع وزارتي التعاون الدولي والمالية في تمويل عدد من مشروعات النقل الضخمة مؤكدا على اهمية تكثيف الاجراءات الخاصة بهذا المشروع الهام ليتم البدء الفعلي في تنفيذ المشروع على ارض الواقع مشيرا الى خطة وزارة النقل في مجال تحقيق النقل الأخضر المستدام في كافة القطاعات ( السكة الحديد والمترو والطرق والكباري و…) وتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكى لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل، مما يعظم الإستفادة منها بهدف تخفيض إستهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الإنبعاثات الضارة والتى تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر.
وأوضح الوزير أن مساحة المشروع (الميناء الجاف والمركز اللوجيستي ) تبلغ 250 فدان وتم تقسيمها إلى منطقتين ( المنطقة الأولى: بمساحة 190 فدان مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والمنطقة الثانية: بمساحة 60 فدان مخصصة لإنشاء المركز اللوجيستي) مضيفاً أن المشروع سيخدم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وسيساهم في الحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى الموانئ البحرية عن طريق شبكة السكك الحديدية والنقل النهري وخاصة من موانئ الاسكندرية والدخيلة ودمياط.
وكذلك تقليل التكدس في الموانئ البحرية وتعظيم الاستفادة من التوسعات الجاري تنفيذها بتلك الموانئ وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي والتصدير وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية مما يسهم فى تخفيف التضخم وتحسين تنافسية الصادرات المصرية والمحافظة على البيئة.
ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزز تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إتاحة التمويلات التنموية، ودعم مشروعات الشراكة، بما يحقق أجندة التنمية الوطنية 2030، وأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التي كانت قصصًا ناجحة للشراكات بين الأطراف ذات الصلة ومن أبرز هذه الأمثلة تنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية بأسوان.
مشيدة بتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إعداد دراسات مشروع الميناء الجاف بمدنية العاشر من رمضان بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير وتشغيل الموانئ البرية والجافة بمحافظات الجمهورية للنهوض بمنظومة النقل وتيسير وتنشيط حركة التجارة والصادرات وتعزيز الخدمات للمناطق الصناعية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى محفظة التمويل التنموي الجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تبلغ قيمتها 4.4 مليار يورو موجهة لتمويل تنفيذ 105 مشروع، بواقع 58% من التمويلات للقطاع الخاص و42% للقطاع الحكومي، وهو ما يعكس توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال الشراكات الدولية، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن وزارة النقل تستفيد بالنسبة الأكبر من التمويلات الجارية بواقع 721 مليون يورو.
كما أوضحت «المشاط»، أن التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، للقطاع الخاص، بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار تمثل 32% من إجمالي التمويلات التنموية التي تم إبرامها خلال العام الماضي بقيمة 9.8 مليار دولار، منوهة بأن العام الجاري سيشهد مزيد من التحفيز لمشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات الخضراء التي تتيحها المؤسسات الدولية.
