تمكنت الدولة من التعامل بنجاح مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك في ظل التنوع والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، ومضي الدولة قدماً في نهجها ورؤيتها التنموية والإصلاحية، وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية، بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات القادمة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بشأن استمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري في السنوات القادمة وذلك بعد صموده أمام أزمة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي.
ورصد التقرير التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولي بشأن أداء أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث توقع الصندوق أن يحقق النمو معدل أفضل من التوقعات السابقة، عند 2.8% عام 2020/ 2021، مع التوقع بتعافي معظم قطاعات الاقتصاد المصري.
كما توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو 5.5% عامي 2021/2022 و2022/2023، و5.6% عام 2023/2024، و5.8% عام 2024/2025.
وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل 93% عام 2020/2021، و89.6% عام 2021/2022، و86.9% عام 2022/2023، و83% عام 2023/2024، و78.7% عام 2024/2025.
يأتي هذا مع توقع الصندوق بأن يساهم تعافي الاقتصاد في الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين العام ليسجل أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/ 2026.
وفيما يتعلق بالعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق أن يسجل 8.4% عام 2020/2021، و6.6% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.3% عام 2023/2024، و4.9% عام 2024/2025.
كما ذكر التقرير توقعاته بشأن تحقيق الاقتصاد المصري لفائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.6% في عام 2020/2021، و2% لكل من الأعوام 2021/2022 و2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.
واستكمالاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، أبرز التقرير توقع الصندوق تحسن أداء مصادر النقد الأجنبي، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 40.6 مليار دولار عام 2020/2021، و42 مليار دولار عام 2021/2022، و45 مليار دولار عام 2022/2023، و47.8 مليار دولار عام 2023/2024، و52.1 مليار دولار عام 2024/2025.
وأوضح الصندوق أن الحكومة المصرية ظلت ملتزمة بمرونة سعر الصرف والتراكم التدريجي للاحتياطيات الدولية نتيجة لعودة الاستثمار في المحافظ المالية، مما أدى لتعويض انخفاض تدفقات قطاع السياحة خلال أزمة كورونا.
وعن توقعات الصندوق لإجمالي صادرات السلع والخدمات، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن تصل لـ 38.3 مليار دولار عام 2020/2021، و46.2 مليار دولار عام 2021/2022، و58 مليار دولار عام 2022/2023، و67.3مليار دولار عام 2023/2024، و74.9مليار دولار عام 2024/2025.
أما بالنسبة لتوقعات الصندوق لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يسجل 5.4 مليار دولار عام 2020/2021، و8.3 مليار دولار عام 2021/2022، و11.4 مليار دولار عام 2022/2023، و14.6مليار دولار عام 2023/2024، و16.3 مليار دولار عام 2024/2025.
وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق للإيرادات السياحية، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل 2.4 مليار دولار عام 2020/2021، و6.8 مليار دولار عام 2021/2022، و14.6 مليار دولار عام 2022/2023، و20.4 مليار دولار عام 2023/2024، و25 مليار دولار عام 2024/2025.
وعن توقعات البنك الدولي، أوضح التقرير توقعه أن تحقق مصر معدل نمو أعلى من مستويات ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2021/2022، ليسجل 5.8% مقارنة بـ 5.6% عام 2018/2019 قبل الأزمة.
وأشار التقرير لرفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو في مصر عام 2020/2021، بعدما حققت معدل نمو أفضل من توقعات البنك عام 2019/2020، حيث رفع توقعاته لـ 2.7% في تقرير يناير 2021 مقارنة بـ 2.1% في تقرير يونيو 2020.
هذا وسجل معدل النمو الفعلي 3.6% في تقرير يناير 2021 للبنك الدولي، في حين كان البنك قد توقع في تقرير يونيو 2020 أن يسجل معدل النمو 3%.
وفي سياق آخر، نوه التقرير عن إشادة البنك الدولي بنجاح مصر في تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، مستعرضاً تقييم البنك للإجراءات الاقتصادية والمالية المتبعة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة.
ووفقاً للتقرير، علق البنك بأنه على الرغم من تأثر الاقتصاد المصري بأزمة كورونا، إلا أنه تجنب الانكماش بفضل الإصلاحات التي ساهمت في تبني سياسات اقتصادية مرنة كانت قادرة على امتصاص الأزمة.
وأيضاً، ساعدت تعديلات السياسة النقدية في مصر على تخفيف الأثر الاقتصادي لأزمة كورونا، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة بـ 400 نقطة أساس، بالإضافة إلى مساهمة البنك المركزي المصري في التخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة عن طريق توفير الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستمراراً لعرض توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، رصد التقرير توقع الإيكونوميست بأن يحقق الاقتصاد المصري نمواً في العام المالي الحالي بفضل دعم الدولة للمشروعات المحورية.
كما توقعت الإيكونوميست أن يسجل معدل التضخم 5.5% عام 2021، و6% عام 2022، و5.4% عام 2023، و5% عام 2024، و4.5% عام 2025.
وكذلك توقعت الإيكونوميست أن يسجل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.1% عام 2020/2021، و2.3% عام 2021/2022، و2% عام 2022/2023، و1.9% عام 2023/2024، و1.8% عام 2024/2025.
بالإضافة لما سبق، فإن هناك توقعات إيجابية لحجم الصادرات السلعية خلال السنوات القادمة لتصل إلى 27.9 مليار دولار عام 2021، و30.4 مليار دولار عام 2022، و32.9 مليار دولار عام 2023، و35.6 مليار دولار عام 2024، و38.2 مليار دولار عام 2025.
ورصد التقرير عدداً من التوقعات المستقبلية للإيكونوميست بشأن الاقتصاد المصري، حيث علقت بأنه من المتوقع أن يتحسن النمو بقوة في العام المالي 2021/2022، بفضل تعافي الطلب العالمي، ومشروعات الطاقة الجديدة، وهو ما يساهم في زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى أن يساهم تطور قدرات معالجة المواد البترولية في زيادة نشاط القطاع، وسينعكس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 5% عام 2024/2025 مقارنة بـ 3.2% عام 2022/2023.
هذا وعلقت الإيكونوميست أيضاً، بأنه من المتوقع أن تحقق مصر انخفاضاً في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.4% بحلول عام 2024/2025، مقارنة بـ 8.3% في عام 2020/2021.
وقد تطرق التقرير إلى تعليق وكالة موديز بأنه بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا على توقعات التصنيف الائتماني لدول شمال إفريقيا ودول الشام، إلا أن مصر تعد واحدة من الدول القليلة التي ستشهد استقرارًا في التصنيف الائتماني في عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن وكالة موديز أبقت على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، نتيجة لقاعدة التمويل المحلي الضخمة، واستقرار الاحتياطيات الأجنبية، فضلًا عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال السنوات السابقة.
ووفقاً للوكالة ذاتها فإن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحافظ على مسار نموها الاقتصادي بالمنطقة ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا، وذلك بفضل الإصلاحات الحكومية الشاملة على مدار الأربعة سنوات الماضية.
كما أكدت موديز على أن مصر تتفوق على نظرائها من دول المنطقة في تحويل الاستثمارات إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أنه باستثناء مصر، فإن دول المنطقة ستشهد زيادة في الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن التوقعات المستقبلية لوكالة موديز بشأن الاقتصاد المصري، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يساهم التطوير في مشروعات الغاز الطبيعي في تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك متوقع أن تساهم الاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية في دعم مسار النمو الاقتصادي بداية من العام المالي 2021/2022.
كما توقعت وكالة موديز أن يتصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو لدول المنطقة وأن يحقق متوسط 4.2% في الفترة من 2020 / 2021 إلى 2022/2023، فضلاً عن توقع الوكالة تطبيق مصر إصلاحات ضرورية لتخفيض نسبة الدين بداية من العام المالي 2021 / 2022.
هذا وتوقعت الوكالة ذاتها أن يستطيع الاقتصاد المصري تغطية الالتزامات الخارجية على مدار السنوات القادمة، وذلك في ضوء معدلات الاحتياطيات الأجنبية الحالية.
ورصد التقرير ما ذكرته فيتش عن أنه من المتوقع أن يستمر الأداء المتفوق للاقتصاد المصري على مستوى العالم.
كما استعرض التقرير عدداً من التوقعات المستقبلية لوكالة فيتش بشأن الاقتصاد المصري، حيث توقعت أن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 8.8% عام 2020/2021، و6.5% عام 2021/2022، و5.9% عام 2022/2023، و5.4% عام 2023/2024، و4.8% عام 2024/2025.
كما توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة 9.5% عام 2021، و7.6% عام 2022، و7.2% عام 2023، و6.9% عام 2024، و6.7% عام 2025، وكذلك توقعت ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات ليسجل 45.7 مليار دولار عام 2021، و48.3 مليار دولار عام 2022، و50.7 مليار دولار عام 2023، و53.3 مليار دولار عام 2024، و55.6 مليار دولار عام 2025.
وبالنسبة لعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقعت فيتش أن يسجل 3.8% عام 2020/2021، و3.5% عام 2021/2022، و3.4% عام 2022/2023، و3.2% عام 2023/2024، و3.1% عام 2024/2025.
وبشأن أبرز التعليقات الإيجابية للوكالة، ذكر التقرير أن معدل النمو الاقتصاد المصري يعد واحداً من أقوى معدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة، وذلك نتيجة للحصول على اللقاح والاستثمارات الحكومية.
كما أنه من المتوقع أن يكون الاستثمار في قطاع البترول، والمشروعات الحكومية محركين رئيسيين للنمو على المدى القصير إلى المتوسط، فضلاً عن توقعها بأن ترتفع معدلات النمو للاقتصاد المصري لتصل لـ 5% عام 2021/2022 بفضل انتعاش السياحة والتخفيف من حدة القيود اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.
هذا وقد أورد التقرير أيضاً توقعات ستاندرد تشارترد التي أشارت إلى إن مصر ستتصدر معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث من المتوقع أن يسجل معدل النمو 5.5% عام 2021/2022 مقارنة بـ 2% عام 2020/2021، بينما من المتوقع أن يسجل معدل النمو في باكستان 4% عام 2021/2022 مقارنة بعدم تحقيقها نمواً عام 2020/2021.
واستكمالاً لعرض معدلات النمو المتوقعة عام 2022 مقارنة بـ 2021، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو في العراق 3.6% مقارنة بـ 1.7%، و3.5% بتركيا في كلا العامين، و3.4% مقارنة بـ 2.5% في الكويت، و3.3% مقارنة 2.1% في قطر، و2.7% مقارنة بـ 1.9% في السعودية، و2.6% في عمان مقارنة بعدم تحقيقها نمواً عام 2021.
وفي السياق ذاته، استكمل التقرير عرض معدلات النمو المتوقعة لعام 2022 مقارنة بـ 2021، حيث متوقع أن يسجل معدل النمو في الإمارات 2.5% مقارنة بـ 1.9%، و2.5% مقارنة 1.8% في البحرين، و1.5% مقارنة بـ 2.3% في الأردن.
بينما من المتوقع أن تسجل لبنان انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% عام 2022 مقارنة بـ 10% عام 2021.
وبالنسبة لأبرز تعليقات ستاندرد تشارترد، فقد أشار التقرير إلى توقعها بأن يكون الاقتصاد المصري الأسرع نموًا في المنطقة عام 2021، بالإضافة إلى توقعها بعودة معدل نمو الاقتصاد المصري لمعدلات ما قبل جائحة كورونا بحلول العام المالي 2022، متقدمًا على معظم اقتصادات المنطقة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن مصر تعد من الدول القليلة المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لم تعان من اختلالات غير معالجة في الاقتصاد الكلي خلال أزمة كورونا، وذلك وفقاً لستاندرد تشارترد.
هذا وأكد معهد التمويل الدولي على أن الاقتصاد المصري استطاع التكيف بشكل جيد مع التأثيرات السلبية لجائحة كورونا واتخاذ التدابير الكافية للتعامل مع تداعيتها، متوقعاً أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 2.3% عام 2020/2021، و4.7% عام 2021/2022، و4.9% عام 2022/2023، و5.1% عام 2023/2024.
وبالنسبة للفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع معهد التمويل الدولي أن يسجل 0.6% عام 2020/2021، و1.4% عام 2021/2022، و2.1% عام 2022/2023، و2.7% عام 2023/2024.
وأشار التقرير إلى توقعات المعهد ذاته للعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث متوقع أن يسجل 8.5% عام 2020/2021، و7.5% عام 2021/2022، و6.5% عام 2022/2023، و5.5% عام 2023/2024.
وبالنسبة لعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع المعهد ذاته أن يسجل 4% عام 2020/2021، و2.8% عام 2021/2022، و2.5% عام 2022/2023، و2.4% عام 2023/2024.
وبشأن أبرز تعليقات معهد التمويل الدولي، أشار التقرير إلى توقع المعهد أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد المصري إلى جانب التقدم في خطوات التحول الرقمي لزيادة النمو الاقتصادي.
كما أكد على أن الاقتصاد المصري كان الاقتصاد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي لم يشهد انكماشاً عام 2020، وذلك بفضل الإجراءات المالية والنقدية الفعالة، بالإضافة إلى أن زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد الاقتصاد المصري على استيعاب المزيد من الصدمات الخارجية بشكل أفضل وتحسين القدرة التنافسية.
