قال وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار ان الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع قطاع العقارات الى الامام وزيادة المساحة العمرانية من ستة فى المائة الى 12 أو 13 فى المائة مشددا على ان تحقيق ذلك الهدف يتطلب جهودا مضنية .
وأضاف الجزار – خلال مؤتمر ” الارتقاء بصناعة العقارات بمصر ” الذى نظمته غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة اليوم – ان الحكومة تسعى الى انشاء المزيد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتزويدها بالمرافق والبينة التحتية لمواجهة معدلات الطلب على الوحدات السكنية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بفاعلية فى قطاع العقارات .
وأشار الى اننا نحتاج الى انشاء المزيد من المدن الجديدة لاستيعات الزيادة السكانية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وتخفيف الاعباء عن المدن القديمة ، منوها الى ان العاصمة الادارية الجديدة تشكل نقلة نوعية فى مجال تشييد المدن الجديدة .
وقال الوزير ان الحكومة بذلت جهودا ضخمة فى مجال الاسكان الاجتماعى لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل ، منوها الى اننا نحتاج الى تشييد عدد كبير من وحدات الاسكان الاجتماعى خلال الاعوام القليلة القادمة لمواجهة معدلات الطلب المتنامى .
وأضاف أن الحكومة تستهدف ايضا تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى انشاء الوحدات السكنية وتصدير العقار من خلال المشاركة فى المعارض العقارية الدولية لدعم صناعة العقارات ومساهمتها فى نمو الناتج المحلى الاجمالى.
وأشار الوزير الى ان مشاركة الحكومة فى قطاع العقارات استهدفت توسيع الرقعة العمرانية التى نعيش عليها ، لافتا الى ان الحكومة توفر البيئة المواتية لاستثمارات القطاع الخاص من خلال تحملها تكاليف انشاء البنية التحتية كالطرق واتاحة امكانية الوصول الى المدن الجديدة بسهولة.
وأشار الى اننا نحتاج الى انشاء المزيد من المدن الجديدة لاستيعات الزيادة السكانية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وتخفيف الاعباء عن المدن القديمة ، منوها الى ان العاصمة الادارية الجديدة تشكل نقلة نوعية فى مجال تشييد المدن الجديدة .
وقال الوزير ان الحكومة بذلت جهودا ضخمة فى مجال الاسكان الاجتماعى لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل ، منوها الى اننا نحتاج الى تشييد عدد كبير من وحدات الاسكان الاجتماعى خلال الاعوام القليلة القادمة لمواجهة معدلات الطلب المتنامى .
وأضاف أن الحكومة تستهدف ايضا تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى انشاء الوحدات السكنية وتصدير العقار من خلال المشاركة فى المعارض العقارية الدولية لدعم صناعة العقارات ومساهمتها فى نمو الناتج المحلى الاجمالى.
وأشار الوزير الى ان مشاركة الحكومة فى قطاع العقارات استهدفت توسيع الرقعة العمرانية التى نعيش عليها ، لافتا الى ان الحكومة توفر البيئة المواتية لاستثمارات القطاع الخاص من خلال تحملها تكاليف انشاء البنية التحتية كالطرق واتاحة امكانية الوصول الى المدن الجديدة بسهولة.
