و توقع الخبراء – خلال مؤتمر ” الارتقاء بصناعة العقارات بمصر ” الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم – تنامى المنافسة بقطاع العقارات خلال السنوات القادمة نتيجة التوسع فى انشاء المدن وحرص الحكومة على مواصلة مشروعات الاسكان الاجتماعى والاتجاه الى اصدار قانون لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمطورين العقاريين والمواطنين .
وقالت مى عبد الحميد المدير التنفيذى لصندوق دعم تمويل الرهن العقارى للاسكان الاجتماعى إن المنافسة فى قطاع العقارات سواء بين القطاع الخاص أو الحكومى تعد أمرا ايجابيا وستسهم بشكل كبير فى توفير العقارات بأسعار مناسبة متوقعة زيادة مساهمة قطاع العقارات فى معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى والتى تبلغ حاليا حوالى 17 فى المائة من الناتج الاجمالى.
وأضافت أن قطاع العقارات فى مصر يحقق ارباحا مناسبة ، لافتة إلى أن الحكومة تتدخل فى قطاع العقارات لدعم الاسكان الاجتماعى والفئات محدودة الدخل .
وأشارت إلى أن المنافسة فى قطاع العقارات سوف تسهم فى تركيز المطورين العقاريين على المجالات ذات معدلات الطلب المرتفعة ، منوهة إلى أن دخول الحكومة الى ذلك القطاع دفع القطاع الخاص إلى تقديم حزمة متنوعة من الخدمات العقارية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد العقاد عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب إن المنافسة بين القطاعين الحكومى والخاص فى قطاع العقارات تسهم فى تعزيز نمو ذلك القطاع داعيا إلى تبنى قانون لتنظيم صناعة التطوير العقارى من أجل دعم صناعة العقارات وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية فى ذلك القطاع.
وأضاف ان الحكومة تستهدف انشاء 37 مدينة جديدة لاضافة 6 فى المائة جديدة من مساحة مصر الى الرقعة العمرانية، مشددا على ضرورة تبنى نظم جديدة غير تقليدية فى مجال الرهن العقارى لتعزيز تنافسية قطاع العقارات ، والتخفيف من الأعباء التى يتحمها المواطن فى ضوء استقرار سوق الصرف وتطور سوق العقارات.
وفى السياق ذاته قال خبير العقارات هشام شكرى ان مساهمة الدولة فى قطاع العقارات ناجمة عن سببين يتمثلان فى توفير دفعة قوية للتنمية فى المناطق الجديدة وايجاد موارد مالية لدعم الاسكان الاجتماعى والتخفيف من الاعباء التى يتحمها محدودو الدخل . ودعا شكرى الى انشاء اتحاد المطورين العقاريين للتنسيق مع الدولة بشأن إصدار قوانين لتنظيم مهنة المطورين العقارين وضبط استقرار السوق .
