حدد اشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد في جلسة اليوم بالقمة السنوية الحادية عشر تحت عنوان “مصر بوابة عبورك لافريقيا”، 7 مجالات استثمارية واعدة لمصر بالسوق الافريقي علي راسها التكنولوجيا المالية الرقمية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – النقل واللوجيستيات – البتروكيماويات والمنتجات البترولية – الصناعات خاصة التجميعية والمغذية – التعليم – الصحة – تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
وافتتح المؤتمر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بالقاء كلمة افتتاحية تناولت خطط الدولة المصرية نحو استعادة مكانة مصر افريقيا. في الجلسة الثانية من المؤتمر والتي ادارها الدكتور رشاد عبدة – رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية بمشاركة طارق فايد – رئيس بنك القاهرة وعمرو كمال –رئيس البنك العقاري المصري و حسام الدين عبد الوهاب – نائب رئيس بنك مصر والدكتورة نجلاء نزهي – مستشار البنك المركزي للشئون الافريقية والمشرف علي قطاع البحوث الاقتصادية وحسين الرفاعي – رئيس بنك قناة السويس.
وقال القاضي ان تحقيق التنمية المستدامة لافريقيا يعتبر التحدي الرئيسي لمصر وهذا يتطلب تطوير آليات العمل الافريقي المشترك والاخذ بنموذج التكامل الاقليمي خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية في افريقيا والحاجة الي تنفيذ مشروعات اقليمية عملاقة في العديد من المجالات لتلبية خطط التنمية الشاملة للاقليم.
وأضاف القاضي، ان افريقيا تمثل الخيار المثالي للصادرات المصرية، ان زيادة الصادرات المصرية وتعزيز من تنافسيتها باسواق افريقيا سيزيد من قدرتها علي النفاذ لهذه الاسواق وجذب الاستثمارات جديدة للسوق المحلي خاصة في محور التنمية.
واشار الى ان السوق الافريقي يمثل سوق واعدة يبلغ تعداد سكانه حوالي 1,2 مليار نسمة بعدد نحو 56 دولة افريقية. والسلع والمنتجات المصرية تتواكب مع طبيعة المستهلك ومستوي الدخول لغالبية السكان. فالتوجة لافريقيا يمثل خيار مثالي في ظل القيود الشديدة التي تفرضها الاسواق الاوروبية والامريكية علي المنتج المصري.
واعرب القاضي ان اجمالي الواردات الافريقية من العالم الخارجي في عام 2018 بلغت حوالي 500 مليار دولار. معظم هذه الواردات تتم من خلال نقاط محددة في الشرق والغرب. حيث يتم تصدير البضائع الي نقاط ارتكاز محددة في 7 مناطق حرة من الشرق علي المحيط الهندي (اسمرة – اريتريا) و جيبوتي (وممباسا – كينيا). ومن الغرب علي المحيط الاطلنطي و(دار السلام – تنزانيا) و( داكار- السنغال) و( ابيدجان وساحل العاج) ويتم وضع البضائع بمستودعات مجهزة ويتم التصدير بنظام البضائع الحاضرة من خلالها يتم البيع المباشر.
ومن هذا كانت جهود المصرف المتحد من خلال التنسيق مع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد لتوفير الضمان اللازم لجموع المصدرين المصريين بتعزيز ما يصدر لصالح المصدرين المصريين من اعتمادات مستندية صادرة من بنوك محلية افريقية مما يتيح للمصرف المتحد بتوفير التمويل الآمن سواء السابق لعملية التصدير او اللاحق علي الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل. ومن جانبه, يقوم البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في نحو 50 دولة افريقية يمثلون مجموعة من البنوك الافريقية المعتمدة لديه.
كما يقوم المصرف المتحد بتقديم باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة تتراوح من 3 شهور للسلع الاستهلاكية الي 7 سنوات للصادرات المصرية الخدمية كمقاولات. فضلا عن تقديم التمويل اللازم لتنفيذ عمليات المقاولات التي تقوم بها الشركات المصرية في السوق الافريقي. والتي تشملها خدمة الضمان التي يقدمها البنك الافريقي للتصدير والاستيراد. هذا بالاضافة الي قيام المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لعمليات التصدير المباشر بدون ضمانات بنكية لمجموعة محددة من الدول الافريقية.
كما قام المصرف المتحد بانشاء مكتب خاص به في هيئة تنمية الصادرات المصرية لخدمة جموع المصدرين المصريين وتوفير الخدمات المالية والفنية اللازمة لهم. كذلك تقديم باقة من الحلول البنكية الرقمية المتميزة والتي توفير الوقد والجهد منها : الانترنت بالنبكي والموبيل البنكية والمحظة الرقمية فضلا عن سداد لكافة الالتزامات الحكومية. وتعمل هذا الخدمات الرقمية 24 ساعة 7 ايام بالاسبوع.
وابرز رئيس المصرف جهود الدولة المصرية من تنمية القدرات البشرية لابناء افريقيا وربطهم بمصر مما سيدعم التواجد المصري القوي باسواق افريقيا. وكان ذلك واضحا في فاعليات منتدي الشباب العربي الافريقي الذي اقيم هذا الشهر في مدينة اسوان. والذي اعلن في توصياته عن سلسلة من التكامل بين مصر ودول افريقيا اهمها تصدير آليات الحياة الكريمة من خلال الصحة والتعليم والتركيز علي التحول لمجتمع معرفي وتطوير مجالات البحث العلمي والابتكار.
وعلي هامش فاعليات المؤتمر تم تكريم المصرف المتحد ومنحه جائزة التميو والابداع في التكنولوجيا المالية الرقمية.
