شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة فى مشروع رواد 2030 في المؤتمر السنوى الرابع “دور المجتمع القانونى في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر” الذى نظمته أكاديمية “ريسك” القانونية بمشاركة أكثر من 700 مشارك يمثلون كبرى المؤسسات القانونية والشركات المصرية والعالمية ومكاتب وشركات المحاماه وطلاب كليات الحقوق بالأقسام العربية والانجليزية والفرنسية.
وخلال المؤتمر قالت غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 إن المشروع يعمل في مجالات ريادة الأعمال والابتكار التى تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 ويهدف في الأساس إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من الطاقات الابداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم علي الابتكار والابداع.
كما أوضحت خليل أن مشاركة مشروع رواد 2030 في المؤتمر تأتى لتوضيح دور ريادة الأعمال والابتكار وعلاقتها بالمجتمع القانوني في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وحوكمة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيات المالية.
واستعرضت مدير مشروع رواد 2030 خلال المؤتمر مجموعة المنح والدورات التدريبية التى يقدمها مشروع رواد 2030 للشباب، مشيرة إلى منحة الماجستير المهني لريادة الأعمال التى يقدمها المشروع بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مضيفة ان المشروع يقدم كذلك برنامج “إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال” بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكذلك برنامج الشهادة المهنية في ريادة الأعمال باللغتين العربية والانجليزية والذي يتم بالتعاون مع الجامعة الألمانية، موضحة أنه سيتم قريبا الإعلان عن أسماء من انطبقت عليهم معايير الترشح لهذا البرنامج، وقالت خليل إنه تم اطلاق حملة “أبدأ مستقبلك” بالمدارس والجامعات بهدف التوعية بأهمية ريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر في الأجيال الجديدة، حيث استهدفت المرحلة الأولى من الحملة 250 ألف طالب اعدادي وذلك عن طريق تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الاعمال للمعلمين في المرحلة الاعدادية بالمدارس الحكومية والذين بدورهم يقومون بإعادة نشرها على الطلاب في المدارس وذلك لترسيخ فكر ريادة الاعمال لدى الطلاب، مشيرة إلي أن وزارة التخطيط تستحدث برامج تدريبية آخري جديدة لنشر فكر ريادة الأعمال.
يهدف المؤتمر هذا العام إلى خلق منصة للعاملين بالقطاع القانوني لتطوير وتنمية مهاراتهم من أجل المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وطرح التحديات التشريعية التي تواجه القطاع الخاص وتقديم توصيات بالحلول الممكنة
