أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نظرته الايجابية والمتفائلة لتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر موضحا ان هناك نموا ملحوظا فى السوق المحلى مع توقعات بمزيد من النمو بعد اقرار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والتى تتضمن العديد من الحوافز الضريبية التى من شأنها تخفيف اعباء المشروعات الجديدة والقضاء على الاقتصاد غير الرسمى .
وأشاد علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين باتجاه العديد من المشروعات الى تقنين أوضاعهم القانونية وتسجيل علاماتهم التجارية والعمل بشكل أكثر حرفية واستمرارية رغم ازمة كورونا مشيرا الى ان عام 2020 شهد ارتفاعا فى طلبات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 5.5 % ليبلغ عدد الطلبات 18735 مقابل 17ألف طلب عام 2019 مما يؤكد أن هناك اقبال على العمل بشكل قانونى واحترافى لحفظ حقوق الملكية الفكرية وضمان الاستمرارية والنمو المنتظم فى السوق .
وقال أن إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات وووجود مساعدة فنية من الحكومة فى هذا المجال يمثل تطورا كبيرا ويعد خطوة جادة لتشجيع عنصر الابتكار فى السوق الذى كان حكرا على الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية المرتفعة .
وطالب الشباب بالاقبال على انشاء المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة مؤكدا على احتياج السوق المحلى لكل الصناعات للحد من الاستيراد وتحقيق النمو الاقتصادى للدولة.
