المهندس شكري حماد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: تنفيذ خطة لتنمية النشاط الصناعي للشركة وشراء فورم جديدة للأحذية الرياضة
5.600 مليون جنيه التمويل المطلوب لتنفيذ الخطة الاستثمارية
نستهدف تطوير وصيانة فرعين بتكلفة 1.25 مليون
التعاون مع القطاع الخاص يعظم إنتاج المصانع إلى 18.5 مليون جنيه
زيادة معدل نشاط الاتجار في البضائع المشتراة
اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة وتحسين ظروف العمل
المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس «القابضة» وراء كل نجاح تعيشه الشركة
اعتمدت الجمعية العمومية للشركة المصرية للأحذية باتا، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2021/2022.
وأكد المهندس شكر حماد، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل، جاءت بأعلى درجات الطموح، من أجل تحقيق أهداف النمو والتطور والسعي، بهدف تحقيق أعلى نسب للأرباح فى ظل ظروف قاسية، لكن تسعى إدارة الشركة المصرية للأحذية «باتا» إلى توفير البيئة المناسبة لتحقيق ذلك.
واستعرض ملخص الموازنة في ضوء توجهات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في عدة خطوط رئيسية تشمل الالتزام بمعايير المحاسبة الضريبية والعمل على تنفيذ خطة لتنمية النشاط الصناعي، على مراحل تدريجية ووفقا للأولوية التى تبنى على الرؤية المستقبلية لهذا النشاط، وتتركز هذه الأولوية فى استيفاء معايير الأداء وتحقيق المستوى اللائق للإنتاج، وتنوع الموديلات بهدف دفع وتنشيط تسويق منتجات الشركة التقليدية وغيرها.
ولفت إلى أن الشركة تنتهج التطوير بهدف التحديث بالتنسيق مع اللجنة العلمية، التي كلفتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لهذا الغرض، من خلال المركز الهندسي بجامعة القاهرة، كما سيتم تحسين جودة الإنتاج حيث سيصل حتى عام 2021/2022، إلى 68 % بكفاءة نوعية عالية ورفع جودة المنتج بواسطة الشركة والتوسع فى الاعتماد على الذات، وتوفير الآلات اللازمة من خلال الصيانات والعمرة الجسيمة للآلات.
وشدد على تنفيذ خطط الصيانة الدورية للآلات والصيانة الوقائية، وتنفيذ العمرة الجسيمة، خلال 2021/2022 لاستكمال خطط 2020/2021.
ولفت إلى أن الموازنة المستهدفة تشمل تطوير وصيانة فرعين بتكلفة 1.25 مليون جنيه تطويرا شاملا لجميع مقومات التطوير، تحت إشراف الاستشاريين وتوفير الأثاث اللائق والحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتطوير الموارد البشرية بالاستفادة من التجارب الناجحة عن عام 2020/2021.
وشدد على أن الشركة نجحت فى تحقيق العديد من أهداف الموازنة التخطيطية 2020/2021 ويتمثل أهمها فى تحديث القطاع الإنتاجي، بشراء فورم جديدة للأحذية الرياضة، وشراء 4 أسطوانات ماكينات الحقن، واستمرار تطوير الفوندى وجه الحذاء بالتعاون مع شركاتGenuine Future .
ولفت إلى زيادة معدل نمو نشاط الاتجار فى البضائع المشتراة، ليصل إلى 6 ملايين فى موازنة 2021/2022، لتحقيق عائد يؤدى إلى تحسين النتيجة النهائية للنشاط.
وأكد أن التعاون مع القطاع الخاص يعتبر ركيزة جديدة فى الإنتاج، مما يعظم إنتاج المصانع من 6 ملايين إلى 18.5 مليون جنيه بموديلات قابلة للمنافسة والبيع، والاستمرار فى المحافظة على الارتباط بين والقدرة التسويقية المتاحة للتخلص من المخزون الراكد والإنتاج التام، والمحافظة على كميات الإنتاج بما يحقق تجاوز نقطة التوازن التى تحقق أكبر فرص بيع وربح ممكنة.
ولفت إلى تعديل خطط الإنتاج بزيادة الكميات من الأصناف، التي يطلبها السوق وتخفيض إنتاج الأصناف غير المطلوبة، مع خفض الخطة من إنتاج الأحذية التقليدية والموديلات القديمة، والاعتماد على الارتكلات الجديدة وبدائلها من المنتجات الجديدة وإنتاج الأحذية الرياضية.
ووفق المهندس شكرى حماد، تم رفع مقابلة الاحتمالات الناجمة عن خسائر محتمله أو وجود منازعات قضائية، مشيرا إلى أن إجمالى التمويل المطلوب لتنفيذ الخطة الاستثمارية المعروضة يبلغ 5.600 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم معالجة كافة التكاليف الإنتاجية غير المباشرة طبقا لمعيار المحاسبة المصري المعدل رقم 2، وتكاليف التشغيل فقرة 14 و15 و16 فى عام 1019/2020، وكذلك فى الموازنة التخطيطية 2021/2022، كما تم تجديد شهادة الايزو 2015/9001 لعام 2021/2022، وسيتم تجديد شهادة الأيزو 45001 فى مواعيدها.
وأوضح أن الشركة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة، وتحسين ظروف العمل بصفه مستمرة، وتطوير بيانات نظام الديجيتال برو، وعمل نظام متكامل لتشغيل الباركود وجار تعميم النظام بالفروع والمخازن.
وأوضح أنه تم التنسيق مع بعض الشركات الشقيقة للمعارض المتنقلة للشركة، نحو تنمية التسويق والمبيعات من خلال التعاون مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية .
فيما أكد أن الشركة تعاني من المادة 18، التى أباحت قيام الملاك بزيادة القيمة الإيجارية، وتحرير العلاقة بين المالك المستأجر، مما أثر على الشركة بالآتى:
-وجود عدد من فروع الأهالى، تم رفع قضايا ضد الشركة لاستعادة الفروع.
-وجود عدد من فروع المحليات، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لزيادة موارد الدولة.
وشدد على وجود تنسيق مع الأندية الرياضية ودور القوات المسلحة لاستئجار محلات منها فى أماكن ملائمة، تناسب تطوير النشاط البيعى ومواجهة أى احتمالات قانونية للفروع الحالية للإيجار، من تطبيق مادة 18 للمحكمة الدستورية، وفى إطار ذلك بدأت الشركة التنسيق مع الجهات المالكة للفروع الإيجار، سواء هيئات أو أفراد لتعديل عقود الإيجار حتى لا تتعرض الفروع للضياع.
وفي النهاية أكد المهندس شكري حماد، أن كل النجاحات والتطوير والطفرة التي تعيشها الشركة، ما كانت لتحدث لولا دعم الشركة القابضة، والمحاسب عماد الدين مصطفى الذي يظهر في كل دعم ويذلل أي عقبات أمام الشركة.
