تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار العديد من الأكاذيب والبيانات المغلوطة المنسوبة الي بعض المهندسين الذين لم يوفقوا في إنتخابات نقابة المهندسين لعام ٢٠٢٠ وذلك بغرض إثارة البلبلة والفتنة بين صفوف المهندسين بغرض تصفية حسابات أنتخابية
ويؤكد المتحدث الإعلامي بأسم نقابة المهندسين المصرية علي الاتي :-
اولا:- أختيار اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة فيها النقابة هي قرارات المجلس الاعلي للنقابة ولا يوجد مايمنع قانونا من ان يكون عضو المجلس الأعلي لنقابة المهندسين ممثلا في احدي مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها النقابة، بل هم الأحرص دفاعا عن حقوق النقابه ومنذ اختيار نقيب مهندسي مصر ومعه المهندس مؤمن شفيق امين الصندوق حتي ٢٠٢٠ فقد استردت النقابة نسبه التمثيل في اسهم الشركة لتكون ٣٠ ٪ بدلا من ٢.٢٥ ٪ التي تركها المجلس السابق في مهب الريح كما تم صرف توزيعات ارباح نقدية للنقابة ولاول مره منذ سنوات بعد تفاوضات مضنية مع الشريك الاجنبي.
ثانيا :- نقيب مهندسي مصر وافق علي ترشيحه لمجلس اداره شركه يوتن واصر علي عدم اخذ اي بدلات او مكافات مجلس ادارة وتم تدوين ذلك بمحاضر المجلس الاعلي صراحة ووافق علي الترشيح مقابل ذلك وكان هذا شرطه الاساسي ومثبت بادارة الشؤون المالية في النقابة والجهاز المركزي للمحاسبات في انه لم يحصل علي مليم واحد نظير هذا التمثيل بل كان وجوده نظرا لخبرته الكبيرة في اداره الشركات الكبري والهيئات الاقتصادية والتي حققت اعلي نتائج لها في فترة ادارته لها والتي ساعدة في ان يسترد للنقابه حقوقها المسلوبة.
ونؤكد بأن السيد المهندس نقيب مهندسي مصر والسادة اعضاء هيئة مكتب النقابة العامة لا يتقاضون اي أتعاب او بدلات نظير عملهم النقابي، بل ويساهمون بوقتهم ومجهودهم ومالهم الخاص لرفع شأن مهنة الهندسة والنقابة والمهندسين وخدمة مصرنا الحبيبة.
ثالثا :- لا توجد أي تنسيقات او ترتيبات مستقبلية مع اي مساهم من مساهمي شركة المهندس لتامين وان ما ورد عن هؤلاء المهندسين فهي ادعاءات باطله وافتراءات واكاذيب وليس لها اساس من الصحة ولا ترقي لمجرد الرد عليها.
واخيرا :- تهيب نقابة المهندسين السادة المهندسين لفظ هذا اللغط وتدعوهم جميعا للمشاركة الفعالة في كافة أعمال النقابة مرحبين بكل تعاون مثمر.
