“لجنة التجارة بالمستوردين” تطالب بسرعة التسجيل للشحن المسبق للشحنات

طالب م. متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بسرعة التسجيل في النافذة الخاصة بالنظام الجمركي الجديد والدخول في المرحلة التجريبية لتلافي الأخطاء في المرحلة الإجبارية، لافتا في الوقت نفسه النظر إلى أن الشعبة تقوم بعمل دورات تدريبية لشرح كيفية التسجيل بالنافذة.
وأوضح بشاي، أن المستوردين اللذين قاموا بالتسجيل حتي الان نحو 4 الاف شركة فقط اي ما يمثل نحو 1.5% من إجمالي عدد المستوردين، وفقا لتصريحات مسئولي الجمارك، لافتا الي ان هذا العدد قليل جدا ولا يمكن ان نقيٌم النظام الجديد علي أساس هذا العدد.
وأضاف أنه يجب أن يسارع المستوردين بالتسجيل حتي يتمكن متخذي القرار من تلافي العيوب التي قد تحدث بعد دخول عدد كبير من المستوردين علي نظام النافذة الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدّر قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACID»، الذي ينطلق تجريبيًا أول أبريل، وإلزاميًا في أول يوليو 2021، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، ويشترط التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، بحيث تطابق ما يتم استيراده مع ما يدخل الموانئ المصرية.
وكان الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، قال إن المصلحة انتهت من إخطار 32.5 ألف متعامل نشط وغير نشط من مصلحة الجمارك، بتطبيق بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بداية من يوليو.
وقال متي بشاي، أن النظام الجديد سيقضي علي «المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
وأضاف أن من أهم المزايا تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا، فضلا عن أنه يُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها وتقييم المخاطر الأولية للشحنات ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين أو المتسخلصين: إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئى لكل شحنة أو بالرفض مع توضيح سبب ذلك حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبى بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.