وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور الرئيس السيسي – أن الاستثمار في البشر هو أهم وأغلى أنواع الاستثمار فكان لابد أن نهتم ببناء القدرات ولذلك اهتم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة بمشاركة نسائية ، حيث تطورت نسبة مشاركة الفتيات والسيدات فيه من 33% في المرحلة الأولى إلى 45% في المرحلة الثانية إلى أن وصلت إلى 57% في المرحلة الثالثة.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمنح التي تقدمها الدولة من جامعة “اسلسكا” الفرنسية فزادت مشاركة المرأة فيها من 36% إلى 45% في آخر دفعة ، أما بالنسبة للعاملات في الجهاز الإداري للدولة وصل نسبة المستفيدات منهن من برامج التدريبية إلى 65%.
ولفتت إلى أنه من المؤكد أن تحقيق المساواة في التعليم والتدريب والعمل تزيد من فرص تشغيل المرأة وتمكينها وهو أمر ينتج عنه تمكينا اقتصاديا وينعكس على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث وصل معدل البطالة بين الإناث إلى نحو 21.5% وانخفض لأول مرة في الربع الأخير ، حيث ظل لسنوات طويلة معدل البطالة بين الإناث بين 23 و24% ولأول مرة ينخفض إلى 21% ولأول ربع عام ينكسر هذا الرقم إلى 19.6 % ، متمنية مزيد من الانخفاض.
وأضافت أن نسبة السيدات في الجهاز الإداري للدولة وصلت إلى 44.5 % ، أما على مستوى المحافظات فتوجد 13 محافظة بها نسبة الإناث من العاملات تتخطى الـ 50% بدءا من محافظة البحيرة بها حوالى 51% وصولا إلى محافظة السويس الباسلة بها حوالى 69%.
وتابعت أنه في القطاع المالي والمصرفي فلدينا نسبة كبيرة من المستفيدات من الخدمات المصرفية ، ففي عام 2015 كانت هذه النسبة 9% فقط والآن لدينا 27% من السيدات المستفيدات من الخدمات المالية والمصرفية ، وهذا يوضح الجهد الكبير الذي تبذله مؤسسات الدولة في إطار الشمول المالي ، مؤكدة أن نسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة تعطي مؤشرا مهما عن وضعها في المجتمع وعن تمكينها الاقتصادي ، فنسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة كانت 23% عام 2015 ، ووصلت الآن إلى 46% ، أما في الإقراض متناهي الصغر الذي كان موجه للمرأة فكان 45% والأن وصل إلى 69% ، مشيرة إلى أن نسبة تعثر المرأة في السداد لا تتعدى 1% وهذا انجاز غير مسبوق يفوق الانجاز الموجود في الدول المتقدمة ، بالإضافة إلى وجود نسبة 30% من المستثمرات في البورصة.
قالت أنه من أجل أن يكون التمكين الاقتصادي شامل لكل المستويات فقد وجهت الدولة المصرية برامجها للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ، حيث وصل عدد المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة حوالي 2 مليون مستفيد بنسبة 89% ، وعدد المستفيدات من بطاقات التموينية حوالي 35 مستفيدة بنسبة 50%.
وأشارت إلى أنه بعد التمكين المعرفي والتمكين الاقتصادي لا تجد المرأة أية عوائق لتشارك في عملية صنع القرار ، حيث أن صنع القرار فن يترتب عليه رسم ملامح المستقبل ولكن لا يتخذ القرار إلا شخص مؤهل ومدرب ، والمرأة قامت بهذا الدور بشكل ناجح وأثبتت قدراتها وكفاءتها لذلك وصلت نسبة السيدات في مجالس إدارات البنوك المصرية إلى 12% أما في البنك المركزي كجهة رقابية وصلت نسبة السيدات في مجلس الإدارة إلى 25% وهى نسبة تفوق كثير من الدول المتقدمة ، كما أن نسبة سيدات أعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات العامة زادت إلى 6% ونأمل بالمزيد من دفع المرأة في مجالس الشركات والهيئات العامة وضمان تمثيل مناسب للمرأة في هذه المؤسسات.
وأكدت أن نسبة تمكين المرأة في مجلس النواب المصري وصلت إلى 15% بعد أن كانت 2% في عام 2013 وكلهن نائبات يقمن بدورهن الرقابي بحكمة ودورهن التشريعي بكفاءة ويحملن على أكتافهن عبء النهوض بالمرأة المصرية.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمنح التي تقدمها الدولة من جامعة “اسلسكا” الفرنسية فزادت مشاركة المرأة فيها من 36% إلى 45% في آخر دفعة ، أما بالنسبة للعاملات في الجهاز الإداري للدولة وصل نسبة المستفيدات منهن من برامج التدريبية إلى 65%.
ولفتت إلى أنه من المؤكد أن تحقيق المساواة في التعليم والتدريب والعمل تزيد من فرص تشغيل المرأة وتمكينها وهو أمر ينتج عنه تمكينا اقتصاديا وينعكس على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث وصل معدل البطالة بين الإناث إلى نحو 21.5% وانخفض لأول مرة في الربع الأخير ، حيث ظل لسنوات طويلة معدل البطالة بين الإناث بين 23 و24% ولأول مرة ينخفض إلى 21% ولأول ربع عام ينكسر هذا الرقم إلى 19.6 % ، متمنية مزيد من الانخفاض.
وأضافت أن نسبة السيدات في الجهاز الإداري للدولة وصلت إلى 44.5 % ، أما على مستوى المحافظات فتوجد 13 محافظة بها نسبة الإناث من العاملات تتخطى الـ 50% بدءا من محافظة البحيرة بها حوالى 51% وصولا إلى محافظة السويس الباسلة بها حوالى 69%.
وتابعت أنه في القطاع المالي والمصرفي فلدينا نسبة كبيرة من المستفيدات من الخدمات المصرفية ، ففي عام 2015 كانت هذه النسبة 9% فقط والآن لدينا 27% من السيدات المستفيدات من الخدمات المالية والمصرفية ، وهذا يوضح الجهد الكبير الذي تبذله مؤسسات الدولة في إطار الشمول المالي ، مؤكدة أن نسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة تعطي مؤشرا مهما عن وضعها في المجتمع وعن تمكينها الاقتصادي ، فنسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة كانت 23% عام 2015 ، ووصلت الآن إلى 46% ، أما في الإقراض متناهي الصغر الذي كان موجه للمرأة فكان 45% والأن وصل إلى 69% ، مشيرة إلى أن نسبة تعثر المرأة في السداد لا تتعدى 1% وهذا انجاز غير مسبوق يفوق الانجاز الموجود في الدول المتقدمة ، بالإضافة إلى وجود نسبة 30% من المستثمرات في البورصة.
قالت أنه من أجل أن يكون التمكين الاقتصادي شامل لكل المستويات فقد وجهت الدولة المصرية برامجها للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ، حيث وصل عدد المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة حوالي 2 مليون مستفيد بنسبة 89% ، وعدد المستفيدات من بطاقات التموينية حوالي 35 مستفيدة بنسبة 50%.
وأشارت إلى أنه بعد التمكين المعرفي والتمكين الاقتصادي لا تجد المرأة أية عوائق لتشارك في عملية صنع القرار ، حيث أن صنع القرار فن يترتب عليه رسم ملامح المستقبل ولكن لا يتخذ القرار إلا شخص مؤهل ومدرب ، والمرأة قامت بهذا الدور بشكل ناجح وأثبتت قدراتها وكفاءتها لذلك وصلت نسبة السيدات في مجالس إدارات البنوك المصرية إلى 12% أما في البنك المركزي كجهة رقابية وصلت نسبة السيدات في مجلس الإدارة إلى 25% وهى نسبة تفوق كثير من الدول المتقدمة ، كما أن نسبة سيدات أعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات العامة زادت إلى 6% ونأمل بالمزيد من دفع المرأة في مجالس الشركات والهيئات العامة وضمان تمثيل مناسب للمرأة في هذه المؤسسات.
وأكدت أن نسبة تمكين المرأة في مجلس النواب المصري وصلت إلى 15% بعد أن كانت 2% في عام 2013 وكلهن نائبات يقمن بدورهن الرقابي بحكمة ودورهن التشريعي بكفاءة ويحملن على أكتافهن عبء النهوض بالمرأة المصرية.
