وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات علي الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج رد أعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة أمس.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وقال نصار، إن البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري ، لافتا الي ان البرنامج يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 لتكون ضمن المراكز الأربعين الأولي ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلي 55 مليار دولار.
ولفت إلي أن خطة الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محليا الي جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية، مضيفا أن خطة الحكومة تستهدف أيضا تحسين الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي والقيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة فضلا عن زيادة وتنويع الاسواق المستوردة للمنتجات المصرية.
وأوضح أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ترتكز علي زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل الي 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلي جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن، مضيفا أن محاور البرنامج تشمل ايضا تعزيز البنية الاساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية .
واضاف ان البرنامج يعتمد بصفة اساسية علي عدد من الاجراءات تشمل تقييم الاثر سنوياً والتمكين من التكنولوجيا والوصول للتمويل وتوفير العمالة المدربة والنفاذ للاسواق والمعلومات في القطاع الصناعي بالاضافة الي تنفيذ برامج متخصصة لتحديث الصناعة وتحسين الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة الي جانب تعميق الصناعة الوطنية من خلال تنمية سلاسل القيمة وتنفيذ برامج تعميق التصنيع المحلي .
وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج في أقرب وقت ممكن على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالي اعتباراً من مشحونات صادرات 30/6/2019، وبدء البرنامج الجديد اعتباراً من 1/7/2019، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير الى مارس في كل عام.
وأوضح الوزير ان المبالغ المتأخرة من البرنامج الحالي تمثل التزاما علي الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم رد الأعباء للبرنامج القديم لمن استوفى الأوراق علما بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها.
ومن جانبه إشار وزير المالية إلي أن البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوي بموازنة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية، حيث أن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة، لافتا إلي الموافقة علي تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من العام المالي الجديد 2019/2020.
ولفت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلي أهمية برنامج المساندة التصديرية في زيادة معدلات صادرات قطاع الحاصلات الزراعية، حيث ساهم البرنامج خلال السنوات السابقة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات التصدير، مشيراً الي أهمية البرنامج الجديد في المساهمة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الزراعية المصدرة في فتح اسواق تصديرية جديدة خاصة وان المنتجات الزراعية المصرية تلقي قبول واستحسان من المستهلكين في الاسواق الخارجية
