كانت الحكومة أقرت الزيادات بنحو 4 بالمئة في أسعار الديزل والبنزين منذ مطلع الشهر الجاري، وهي الزيادة الخامسة منذ 2018.
وبررت الحكومة هذه الخطة بسبب الأسعار المرتفعة للنفط ومشتقاته عالميا، ما أشعل غضبا في عدد من جهات البلاد التي شهدت تحركات احتجاجية أمس الاثنين.
وقال الاتحاد اليوم عقب اجتماع المكتب التنفيذي إن الحكومة أقرت الزيادات بشكل يتعارض مع نفيها السابق لهذه الخطوة، في ظل السعر المرجعي الذي حددته في الموازنة والمحدد بـ75 دولارا لبرميل النفط الواحد في حين أن القيمة الحالية أدنى من ذلك بكثير.
وطالب الاتحاد بالتراجع عن الزيادة ، وأوضح في بيان له أن “هذه الزيادة التي تضاف إلى الإجراء اللاشعبي الخاص بالزيادة في سعر الفائدة الرئيسية تعتبر إمعانا من الحكومة في تحميل التونسيات والتونسيين أعباء فشل سياساتها الاقتصادية والمالية”.
وأوضح أن الزيادات ستزيد من تعميق أزمة المؤسسات والفلاحين بإثقال كاهلهم بأعباء إضافية.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، في تصريح للصحفيين اليوم “الحكومة لم تتخذ قرارا عن طيب خاطر، تعديل الأسعار ليس مرتبط فقط بسعر البرميل ولكن بسعر العملة أيضا، نحن في فترة صعبة اضطررنا لهذا القرار لأن ليس لنا موارد كثيرة”.
واستمر احتجاج سائقي شاحنات نقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات النقل الخاصة في عدة مناطق منذ أمس الاثنين، عبر قطع طرقات رئيسية والاحتجاج أمام مقرات عدد من الولايات، مثل سليانة والقيروان والمنستير وسوسة.
وأعلن اتحاد سيارات الأجرة، الرابطة بين المدن، عن تعليق عملها بدءا من بعد غد الخميس احتجاجا على الزيادات والتهديد بغلق كامل الطروقات الرئيسية في البلاد.
وطالبت رابطة النقل التابعة لاتحاد الأعراف الحكومة بالتراجع عن الزيادات وحذرت من تداعياتها على مؤسسات ومهن النقل.
