وبحث الجانبان، دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى مشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة إفريقيا في ظل رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري .
واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التي قامت بها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ، وعدد من المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى المشروعات التي قامت بها في قطاعي النقل والتعليم والبنية الأساسية ، مشيرة إلى أهمية دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تضع أولوية للمرأة من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا.
وأشاد المرشح لرئاسة مجموعة البنك الدولي ، بقيادة الرئيس السيسي ، مصر لتحقيق نجاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها الحكومة، مشيرا إلى أن التجربة المصرية المميزة في الاستثمار في العنصر البشرى، مع وجود شبكات أمان جيدة الاستهداف تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفاً وتمتع الشباب والنساء بالصحة الجيدة وبمهارات مناسبة قادرة على اغتنام الفرص المتولدة من القطاع الخاص.
وأكد المرشح لرئاسة البنك، عزمه زيادة دعم البنك لمصر بعد توليه رئاسته رسميا، خاصة في مشروعات البنية الأساسية والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة الممتدة.
الجدير بالذكر أن للبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.
