عقدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير جمعيتين عامتين عادية وغير عادية لاستكمال إجراءات نقل تبعية الشركة وخروجها من مظلة قانون قطاع الأعمال العام.
وأضافت الشركة في بيان صحفي للبورصة اليوم الأحد إنه من المتوقع الانتهاء تمامًا من تلك الإجراءات في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضحت أن هذه خطوة مفصلية ضمن استراتيجية إعادة هيكلة الشركة التي سبق الإعلان عنها لكي تتمكن إدارة الشركة التنفيذية من اتخاذ ما يلزم من قرارات تطوير سير العمل وتحديد اللوائح الداخلية بشكل أكثر سرعة ومرونة.
وبحسب البيان فإن انتقال الشركة إلى تبعية قانون الشركات المساهمة سيسرع وتيرة تعاقدات الشركة بكافة أنواعها ويطلق يد الإدارة التنفيذية في استقطاب والتعاقد مع الكفاءات اللازمة لتطوير الشركة وتفعيل استراتيجية إعادة هيكلتها وفقًا لأحدث وأفضل الممارسات المتبعة بما يضمن الاستمرارية والاستدامة لنشاطها.
وقال البيان إن هذه الخطوة ستتيح مجالات أرحب للإدارة في التعامل مع مصادر التمويل المختلفة بشكل أكثر فعالية بما يتناسب مع سرعة وديناميكية السوق.
وكانت الشركة دعت في بداية الشهر الجاري لجمعية عمومية غير عادية، للموافقة على السير في إجراءات نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته في ضوء المادة 39 مكرر من القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام 203.
وأوضحت الشركة إن انتقال الشركة إلى تبعية قانون الشركات المساهمة سيسرع وتيرة التعاقدات بالشركة في كافة أنواعها ويطلق يد الإدارة التنفيذية في استقطاب والتعاقد مع الكفاءات اللازمة لتطوير الشركة وتفعيل استراتيجية إعادة الهيكلة، وفقا لاحدث الممارسات المتبعة بما يضمن تحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها.
