وضعت الدولة المصرية آليات مدروسة وخطط منهجية لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي كافة احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ساهم بدوره في تفادي التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الأسواق، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية في الرقابة والتفتيش لضبط الأسعار ومنع محاولات احتكار السلع أو حجبها، فضلاً عن التعامل الفوري والسريع مع شكاوى المواطنين.
وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في تأمين مخزون السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق، برغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار التقرير إلى نجاح مصر في تأمين تعاقدات السلع الاستراتيجية خلال الأزمة، مستعرضاً تعاقدات أهم السلع في الفترة من مارس 2020 حتى يوليو 2021، وذلك بإجمالي قيمة تعاقدات بلغت 52.5 مليار جنيه، حيث تم التعاقد على استيراد 7.2 مليون طن قمح بتكلفة 30 مليار جنيه.
كما تم التعاقد على 577 ألف طن زيت خام مستورد بتكلفة 10.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى التعاقد على 417 ألف طن زيت خام محلي بتكلفة 5.9 مليار جنيه، وكذلك التعاقد على 365.5 ألف طن أرز محلي بتكلفة 2.4 مليار جنيه.
وعلى صعيد متصل، تم التعاقد على استيراد 19.7 ألف طن دواجن مجمدة بتكلفة 510.3 مليون جنيه، إلى جانب التعاقد على 3.5 ألف طن لحوم مجمدة بتكلفة 217 مليون جنيه، فضلاً عن التعاقد على استيراد 47.5 ألف طن رأس لحوم حية بتكلفة 3.1 مليار جنيه.
كما أضاف التقرير أن مصر نجحت في تنويع مصادر واردتها السلعية لتفادي تقلبات السوق، حيث يتم استيراد القمح من كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا ورومانيا، والفول من كل من أستراليا وإنجلترا.
يأتي ذلك في حين يتم استيراد الزيوت من كل من الأرجنتين وروسيا وأوكرانيا، هذا بالإضافة إلى تعاقدات زيوت منتجة محلياً، بينما يتم استيراد اللحوم الحية واللحوم المجمدة من السودان والبرازيل، والدواجن المجمدة من البرازيل وأوكرانيا.
وتطرق التقرير إلى مدة تغطية الاستهلاك للسلع الاستراتيجية، لافتاً إلى أنه تم تحقيق مدة تغطية للسلع ما ساهم في استقرار نسبي للتضخم، حيث تبلغ مدة تغطية القمح 6 أشهر، وكل من الزيوت والمكرونة 5 أشهر، بينما تبلغ مدة تغطية الأرز 4.5 شهر، والسكر 5.5 شهر، والدواجن 5.8 شهر، واللحوم الحية 20 شهراً، والفول 2.8 شهر.
وذكر التقرير أن معدل التضخم يشهد استقراراً نسبياً رغم أزمة كورونا، وذلك بنسبة 4.4% في الربع الأول من 2021، و5.2% في الربع الرابع من 2020، و3.8% في الربع الثالث من 2020، و5.4% في الربع الثاني من 2020، و5.9% في الربع الأول من 2020.
وتناول التقرير الحديث عن الجهود المبذولة لزيادة المخزون السلعي، لافتاً إلى مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية، حيث يتم إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية على مرحلتين بتكلفة 30 مليار جنيه، بينهم 4 مستودعات بالمرحلة الأولى بالشرقية والسويس والفيوم والأقصر، و3 مستودعات بالمرحلة الثانية بالقاهرة الكبرى وكفر الشيخ والإسماعيلية.
وأوضح التقرير الموقف التنفيذي للمشروع، حيث يجري التنسيق لإتمام التعاقد مع الشركات المتقدمة في المرحلة الأولى وهي أوراسكوم وسامكريت وأبناء حسن علام، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 35 عاماً ثم تؤول هذه المستودعات (أراضي وما عليها من إنشاءات) بالكامل إلى الدولة، على أن يتم تنفيذ كل مرحلة في فترة تتراوح ما بين 18 لـ 24 شهر من موعد تسليم المواقع للمطورين.
وأضاف التقرير أن مساحة المستودع الواحد تبلغ 10 أفدنة قابلة للتوسعات المستقبلية والتي قد تتراوح ما بين 30 لـ 100 فدان وفقاً لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها به، على أن تتولى كبرى الشركات العالمية من القطاع الخاص مسئولية إدارة وتشغيل وصيانة المستودعات بأحدث الأنظمة التكنولوجية.
هذا ويهدف المشروع إلى زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلاً من 4 لـ 6 أشهر، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بإجمالي 28 سلعة بالمقررات التموينية التي تصرف للمستهلك، وتحسين منظومة الإنتاج والتوزيع والتخزين والعمل على تقليل الفاقد، وضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، وسهولة الجرد ومعرفة الأرصدة المتاحة بالمحافظات.
وتناول التقرير الحديث عن الحملات التفتيشية الكبرى لضبط الأسواق خلال الفترة من مارس 2020 حتى نهاية يوليو 2021، حيث تم تنفيذ 453 حملة تفتيشية مكبرة منذ اندلاع أزمة كورونا، بالإضافة إلى تحرير 632.4 ألف قضية بإجمالي مضبوطات 113 ألف طن متنوع.
وأوضح التقرير أن الحملات التفتيشية على الأسواق تهدف إلى التصدي للممارسات الاحتكارية وتخزين السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى الرقابة وضبط الأسعار، وكذلك مواجهة حجب بعض المستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين.
وفيما يتعلق بجهود ضبط قضايا الحجب والبيع بأسعار أعلى من المتداول بالأسواق، بالنسبة للسلع الاستراتيجية (دقيق، وسكر، وأرز، ومكرونة، وفول، ومسلى، وملح، وزيت طعام، وخل)، رصد التقرير ضبط 1363.4 طن سلع استراتيجية تم احتكارها وحجبها، كما تم ضبط 846.8 طن سلع استراتيجية تباع بأعلى من السعر المتداول بالأسواق.
وبشأن المستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين، فقد تم ضبط 158.4 طن (مطهرات، وكحول، وديتول) محجوبة عن السوق، فضلاً عن ضبط 38.3 طن (مطهرات، وكحول، وديتول) تباع بأعلى من السعر المتداول بالأسواق.
وإلى جانب ما سبق، تم ضبط 6.8 مليون قطعة (كمامة، وقفاز، وسرنجة، ومستحضرات تجميل، وأسطوانة غاز أكسجين) محجوبة عن السوق، فيما تم ضبط 1.3 مليون قطعة (كمامة، وقفاز، ومنظم أكسجين، وأسطوانة غاز أكسجين) تباع بأعلى من السعر المتداول بالأسواق.
ورصد التقرير أنه تم حل 98.3% من إجمالي الشكاوى الواردة لجهاز حماية المستهلك خلال الـ 7 سنوات الماضية، حيث تم حل 162.1 ألف شكوى خلال عام 2020، مقارنة بـ 28.8 ألف شكوى في عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن حملات تفتيش جهاز حماية المستهلك قد تضاعفت عام 2020، حيث زاد إجمالي عدد الحملات الموجهة لفحص الشكاوى الواردة من جمهور المستهلكين خلال الفترة من 2014 حتى 2020، لتسجل 2019 حملة عام 2020، مقارنة بـ 125 حملة عام 2014.
ورصد التقرير عدد الجمعيات الأهلية المرخص لها نشاط حماية المستهلك خلال الفترة من 2014 حتى 2020، والتي سجلت 97 جمعية عام 2020 بـ 21 محافظة مقارنة بـ 56 جمعية عام 2014 بـ 18 محافظة.
ووفقاً للتقرير، فإن تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك يكون من خلال، الاتصال بالخط الساخن 19588 من تليفون أرضي، أو إرسال الشكاوى عبر خدمة الواتس آب على الرقم 01577779999، أو من خلال الفاكس على رقم
023055753، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.cpa.gov.eg، أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأخيراً باليد من خلال المقر الرئيسي للجهاز وفروعه المنتشرة بالمحافظات.
