تستهدف الحكومة المصرية أن يصل حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام 21/2022 إلى 43 مليار جنيه.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الطاقة الكهربائية تُمثل الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعُمرانية والخدمية في تشغيل مُنشآتها وتوليد القيمة المضافة، ولذلك، تعتبر مُؤشّرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسة لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة، ويتم الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدوليّة، وفي قياس درجة التحسّن في المستوى المعيشي للمواطنين.
وحول أهم مُستهدفات قطاع الكهرباء بخطة عام 21/2022، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية إلى نحو 180 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 168 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021، بنسبة نمو 7,4% في عام الخطة، وبنسبة مُساهمة 1,8% في الإنتاج الإجمالي لعام 21/2022. وعلى مستوى ناتج القطاع، من الـمُستهدف زيادته إلى نحو 113 مليار جنيه في عام الخطة بالـمُقارنة بالمتوقّع عام 20/2021 (103,5 مليار جنيه) بنسبة نمو 9%.
وفيما يتعلق بأهم المشروعات المستهدفة بقطاع الكهرباء بخطة عام 21/2022، أوضح التقرير أنها تشمل مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات والذي يهدف إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية للمساحات المخطط ريّها من المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات في نطاق مركز الخارجة بمُحافظة الوادي الجديد، والـمُقدّرة بنحو 300 ألف فدان ومن المستهدف في إطار خطة عام 21/2022 الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية للمشروع واستكمال أعمال المرحلة الثالثة منه، وكذلك تشمل الخطة مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء، وذلك في إطار المشروعات الاستراتيجية لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي والأنشطة الاستثمارية بالمنطقة، وكذا مشروع التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى والذي يهدف إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكى بمحافظة أسوان في نطاق مُخطط استصلاح 920 ألف فدان، هذا إلى جانب مشروع استكمال الربط الكهربائي مع دولة السودان، فضلًا عن مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية، وهو مشروع استراتيجي يضم خمسة مشروعات فرعية، مُتمثّلة في مشروع تقييم وتطوير احتياطي المعادن الاقتصادية ومعالجتها، مشروع استخلاص العناصر النووية، مشروع المنجم والمصنع التجريبي لإنتاج اليورانيوم، مشروع الكشف الواسع عن الخامات النووية، ومشروع تقييم احتياطيات رواسب اليورانيوم.
