وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، مع الدكتورة أماني أبو زيد مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، اتفاقية البلد المضيف لتنظيم اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والطاقة والسياحة (STC-TTIIET) المقرر عقدها خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2019 بالقاهرة، تحت عنوان “تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز التكامل والتكامل القاري في أفريقيا”، وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية.
وقال الدكتور شاكر إن استضافة مصر لاجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية سيكون فرصة عظيمة لمصر لأنه يعكس الدور القيادي الذي لعبته البلاد وما زالت تلعبه في تطوير البنية التحتية في إفريقيا التي تعد على قمة أجندة الاتحاد الأفريقي.
وأضاف أن اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة تهدف إلى مناقشة خطط العمل على مستوى القارة الأفريقية في مجال البنية التحتية والنقل والطاقة والسياحة، وتعزيز الحوار عبر القطاعات من اجل وضع استراتيجيات شاملة للتنمية في القارة فيما يخص تلك القطاعات.
وأوضح أن هذه الاجتماعات تستهدف أيضا تقييم ما تم عمله خلال الفترة الماضية، ومشروعات الفترة القادمة، وتقديم توصيات بمبادرات محددة (برامج خاصة، سياسات، أطر تنظيمية وهيكلية) ليتم تقديمها واعتمادها من قمة الاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، واعتماد خطة عمل الجنة عن الفترة 2019-2021.
من جانبها، أعربت الدكتورة أماني أبو زيد مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة عن امتنانها للحكومة المصرية، مشيدة بالتعاون المثمر والبناء بين مصر والمفوضية طوال العملية التحضيرية للاجتماعات، مما يؤكد رغبة مصر القوية في الإندماج الإقليمي في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والسياحة بالقارة السمراء.
وأشادت بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات وكذلك بالإنجازات التي نجح القطاع في تحقيقها خلال فترة وجيزة.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقّيعه اليوم يمهد الطريق لتطوير النقل والبنية التحتية للطاقة وكذلك السياحة لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.
ويتم تنظيم الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة في النقل والبنية التحتية عبر القارات والأقاليم والطاقة والسياحة (STC-TTIIET) بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي AUC، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية AUDA (النيباد سابقا)، وبنك التنمية الأفريقي AfDB، ولجنة للأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا UNECA.
ومن المنتظر، أن يشارك في الاجتماع أكثر من 500 مشارك بما في ذلك الوزراء المسؤولين عن النقل (النقل البري والجوي والسكك الحديدية والنقل البحري) وقطاعات الطاقة والسياحة ومجموعات الخبراء من المجتمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) وبنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية و المنظمات القارية المتخصصة، والمنظمات الدولية، والأوساط الأكاديمية، والأعمال والمجتمع المدني من جميع أنحاء القارة.
وقال الدكتور شاكر إن استضافة مصر لاجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية سيكون فرصة عظيمة لمصر لأنه يعكس الدور القيادي الذي لعبته البلاد وما زالت تلعبه في تطوير البنية التحتية في إفريقيا التي تعد على قمة أجندة الاتحاد الأفريقي.
وأضاف أن اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة تهدف إلى مناقشة خطط العمل على مستوى القارة الأفريقية في مجال البنية التحتية والنقل والطاقة والسياحة، وتعزيز الحوار عبر القطاعات من اجل وضع استراتيجيات شاملة للتنمية في القارة فيما يخص تلك القطاعات.
وأوضح أن هذه الاجتماعات تستهدف أيضا تقييم ما تم عمله خلال الفترة الماضية، ومشروعات الفترة القادمة، وتقديم توصيات بمبادرات محددة (برامج خاصة، سياسات، أطر تنظيمية وهيكلية) ليتم تقديمها واعتمادها من قمة الاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، واعتماد خطة عمل الجنة عن الفترة 2019-2021.
من جانبها، أعربت الدكتورة أماني أبو زيد مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة عن امتنانها للحكومة المصرية، مشيدة بالتعاون المثمر والبناء بين مصر والمفوضية طوال العملية التحضيرية للاجتماعات، مما يؤكد رغبة مصر القوية في الإندماج الإقليمي في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والسياحة بالقارة السمراء.
وأشادت بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات وكذلك بالإنجازات التي نجح القطاع في تحقيقها خلال فترة وجيزة.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقّيعه اليوم يمهد الطريق لتطوير النقل والبنية التحتية للطاقة وكذلك السياحة لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.
ويتم تنظيم الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة في النقل والبنية التحتية عبر القارات والأقاليم والطاقة والسياحة (STC-TTIIET) بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي AUC، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية AUDA (النيباد سابقا)، وبنك التنمية الأفريقي AfDB، ولجنة للأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا UNECA.
ومن المنتظر، أن يشارك في الاجتماع أكثر من 500 مشارك بما في ذلك الوزراء المسؤولين عن النقل (النقل البري والجوي والسكك الحديدية والنقل البحري) وقطاعات الطاقة والسياحة ومجموعات الخبراء من المجتمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) وبنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية و المنظمات القارية المتخصصة، والمنظمات الدولية، والأوساط الأكاديمية، والأعمال والمجتمع المدني من جميع أنحاء القارة.
