قال حسين عبدالرحمن ابوصدام النقيب العام للفلاحين ان أزمة تذبذب وعدم استقرار الاسعار يمكن حلها اذا توافرت الاراده لذلك.
لافتا ان عدم استقرار الاسعار يؤثر سلبيا علي القطاع الزراعي ويتسبب في تذمر المستهلكين.
وأضاف عبدالرحمن ان حل هذه الازمه المتكرره يمكن حلها او الحد من تاثيرها السلبي، بالتوجه بقوه نحو توفير البدائل لكل سلعه اساسيه عن طريق التصنيع الزراعي فمثلا ثمار الطماطم يمكن توفيرها طوال أيام العام باسعار مستقره بتوفير الصلصه والطماطم المجففه وقت فواصل العروات مع ضرورة التوعيه بتغيير العادات والتقاليد الغذائية القديمه
والتوسع في زراعة الطماطم داخل الصوب في وقت العروة المحيره لتلافي الاثار السلبيه للمناخ غير المناسب مع توفير التقاوي ذات الانتاجيه العاليه والمقاومة للأمراض باسعار مناسبه وكميات كافيه داخل المنافذ الحكومية لمنع استغلال التجار لقلة وجود التقاوي، بالاضافه الي ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقديه.
واشار عبدالرحمن انه وللسيطرة علي اسعار البطاطس علي الحكومه ان تشتري المحصول من المزارعين بطريقة الزراعه التعاقديه بمنحهم التقاوي والمبيدات والاسمده أسوة بما يحدث لمحصول البنجر.
علي ان تحتفظ الحكومه بالمحصول داخل ثلاجات حكوميه يمكن أنشائها علي غرار صوامع حفظ الغلال للطرح منه كلما اقتضت الحاجه.
واوضح عبدالرحمن ان فتح منافذ حكومية بجميع ارجاء الجمهوريه سوف يساهم في الحد من تعدد الحلقات الوسيطة ويقضي علي سماسرة الغذاء ويخفض الأسعار ويقضي علي الاحتكار.
مؤكدا علي ان الحفاظ علي هامش ربح للفلاح ضرورة لاستمرار الانتاج وتنمية القطاع الزراعي وحق منحه الدستور المصري للفلاحين بأن الزم الدوله بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح.
مع ضرورة وضع خطه زراعيه لكل محصول علي حده تراعي كيفية توفير الكميات المطلوبه منه محليا او للتصدير كي يتوفر طوال أيام العام باسعار معقوله حسب الاحتياج مع الوضع في الاعتبار الزياده السكانيه والتغيرات الطبيعيه والسياسيه المحتمله والمتوقعه.
