قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان زياده أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الاسمده والبتروكيماويات قد يؤدي الي تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الاسمده في السوق الحر.
لافتا ان اي ارتفاع في اسعار الاسمده سوف يؤدي الي زيادة تكلفة الزراعه وارتفاع اسعار المنتجات الزراعيه.
وأضاف عبدالرحمن ان الزياد٥ الجديده في اسعار الغاز لمصانع الاسمده سوف ترفع تكلفة انتاج الاسمده وبالتالي ارتفاع اسعار الاسمده في السوق الحر
ولفت عبدالرحمن ان اغلب المزارعين يلجاون لشراء الاسمده من السوق الحر في حال تاخر وصول الاسمده المدعمه او في حالة قلتها عن احتياج المزروعات
كما يلجأ مستاجري الأراضي والذين لا يملكون حيازات زراعيه لشراء الاسمدة من السوق الحر
واوضح ابوصدام ان رئيس مجلس الوزراء قرر تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8%
مما سوف ينعكس سلبيا علي اسعار الاسمده كاهم مستلزم زراعي لا يستغني عنه أي محصول
خاصة ان معظم الأراضي الزراعية في مصر تزرع من عروتين لثلاث عروات مما يجعلها في حاجه مستمره للتسميد لتعويض الفاقد من العناصر الغذائية للتربه.
