ألقي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو كلمة مصر أمام الدورة (206) للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو المنعقدة فى باريس، وذلك ظهر اليوم الاثنين، بحضور السفير لى بيونج هان رئيس المجلس التنفيذى، وأودرى أزولاى المدير العام للمنظمة، والسفيرة زهور العلاوى رئيسة المؤتمر العام، والدكتورة غادة عبد البارى أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بالقاهرة، وبمشاركة العديد من سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة و الذين يبلغ عددهم ٥٨ دولة بالتنسيق مع وفد مصر الدائم لدى اليونسكو.
فى بداية كلمته أكد الوزير على أهمية الدورة لتناولها موضوعات هامة، منها متابعة المسار الإصلاحى للمنظمة، وتعزيز شبكة المكاتب الميدانية، ومناقشة برنامج العمل والميزانية للعامين المقبلين.
وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل البرامج واتخاذ كافة التدابير نحو التجاوب السريع مع استفسارات الوفود المشاركة، والانطلاق من حيث انتهت المجموعة التحضيرية، وتعزيز دور المعاهدات الثقافية، خاصة معاهدة 1970 لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، ومعاهدة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية، مؤكدا دور اليونسكو فى متابعة تطبيق هاتين الاتفاقيتين لتزايد أهميتهما فى ضوء الارتباط الوثيق بين أنشطة الجماعات الإرهابية وتدمير التراث من ناحية، وعمليات الإنجاز غير المشروع فى الممتلكات الثقافية من ناحية أخرى.
وأشار عبد الغفار إلى احتفال العالم يوم ٢٤ أبريل المقبل باليوم العالمي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، لافتا لأهمية التمسك بمبادئ العمل المشترك، وتفعيل دور الأمم المتحدة من خلال العمل الجماعي، مشيرا إلى ضرورة أن تعكس أنشطة اليونسكو إرادة كافة الدول الأعضاء.
وأكد الوزير مطالبة مصر، وغيرها من الدول، بمراجعة شاملة لأنشطة اليونسكو لتعزيز قدراتها على تحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها في مجالات التربية، والثقافة، والعلوم، مشيرا إلى أهمية أن تأخذ هذه المراجعة بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت على المنظومة الأممية خلال العقود الماضية.
وقدم عبد الغفار الشكر لكافة الوفود التي ساهمت في المناقشات الثرية التي شهدتها لجنة التوصيات والمعاهدات يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن اعتماد مشروع قرار بالتوافق حول البند المتعلق بنتائج عمليات الاستعراض السابقة لأساليب عمل اللجنة.
ولفت الوزير إلى أن مصر، بصفتها دولة مؤسسة وفاعلة في اليونسكو، حريصة على إنجاح المنظمة في تحقيق الغاية الرئيسية التي أُسست من أجلها والمتمثلة في صون السلم والأمن عبر العمل عن طريق التربية والعلوم والثقافة على توثيق عرى التعاون بين الأمم، مشيرا إلى إعلان القيادة السياسية عام 2019 عاماً للتعليم، وتنظيم الحكومة المصرية منذ الاجتماعات الأخيرة للمجلس العديد من الأنشطة التي تخدم هذا الهدف السامي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وآخرها المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي انعقد الأسبوع الماضي بالقاهرة في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تحت عنوان “التعليم العالي بين الحاضر والمستقبل”؛ بهدف إنشاء منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ودور التعليم العالي في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار إلى استضافة مدينة أسوان الحائزة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2019- الشهر الماضي فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، والذي ناقش العديد من القضايا والموضوعات الهامة من بينها مستقبل البحث العلمي، مضيفا أن قطاع التعليم العالي المصري شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً وفقاً لاستراتيجية وطنية تهدف إلى الارتقاء بمستواه وتطوير نظمه وبرامجه وآليات العمل فيه في إطار خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030، حيث تم التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي من المستهدف أن يبلغ عددها 32 جامعة بحلول عام 2030، كما يتم ضخ الاستثمارات اللازمة لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التعليمية لمواكبة الزيادة المطردة في أعداد الطلاب، مع التركيز على التخصصات الدراسية التي تلبي احتياجات المجتمع، فضلاً عن الاهتمام بالتعليم الفني وإنشاء جامعات دولية وتكنولوجية لتخريج كوادر مدربة على أحدث المجالات العلمية.
وفى ختام كلمته أكد الوزير تطلع مصر إلى أن تكون مناقشات هذه الدورة مثمرة لأقصى قدر ممكن، والتمكن من اعتماد قرارات تخدم المنظمة ودولها الأعضاء، متمنيا من السادة الحضور زيارة معرض الفرعون الذهبي توت عنخ آمون والذي كان قد زار باريس منذ ٥٢ عاماً ارتباطاً بحملة إنقاذ معبد أبو سمبل محققاً ما يزيد عن المليون ومائتي ألف زائر، ويزورها ثانيةً حالياً في إطار الاحتفال بالعام ٢٠١٩ عاماً للثقافة المصرية الفرنسية.
